وسط إجراءات أمنية مشددة في أكاديمية الشرطة خارج العاصمة المصرية، القاهرة، تنطلق الأحد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و35 من قادة وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، بقضية التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي، وسط تأكيد نجله، أسامة، على أن والده سيظهر "صلب العود مرفوع الجبين."

وتشمل التهم الموجهة إلى مرسي "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية" وقد سبق للنيابة العامة أن حددت تلك الجهات بحركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

ويمثل إلى جانب مرسي في القضية كل من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد الكتاتني، والقياديين عصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وعصام الحداد وصفوت حجازي وجهاد الحدا، وشخصيات عملت في إدارة مرسي، بينهم مدير مكتبه، أحمد عبد العاطي، ورئيس ديوان الرئاسة، محمد رفاعة الطهطاوي، ونائبه أسعد الشيخة.

وتقول النيابة العامة، إن التحقيقات أظهرت أن المتهمين "اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق قطر وتركيا."

وبحسب النيابة، فإن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بدأت بوضع المخطط عام 2005، وطبقه عام 2011، وقد شملت العملية "رصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية."

من جانبه، قال أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، في تعليق عبر صفحته بموقع فيسبوك: "اليوم ترون الرئيس مرة أخرى كما عهدتموه صلب العود مرفوع الجبين" علما أن المتهمين قد يوضعون من جديد في القفص الزجاجي، علما أنها ليست القضية الوحيدة التي يلاحق فيها مرسي وقيادات جماعة الإخوان.