أوراد- رام الله – 13-6-2016
حذرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة من اتساع الفجوة في الثقة بين الحكومة والمواطنين على فرص إحداث تنمية اقتصادية في فلسطين نتيجة لانطباعات المواطنين المسبقة المبنية على معلومات غير دقيقة أو إشاعات مغرضة تجاه الحكومة، مشددة في الوقت ذاته على أن الحكومة تبذل قصار في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والتقليل من معدلات الفقر والبطالة وأن الحكومة غير فاسدة وغير مقصرة في الأدوار المنوطة بها في كافة المجالات.
وأكدت عودة على أن القطاع الخاص لديه الفرصة لإحداث التنمية والتشجيع على الاستثمار في ظل الاتفاقات الموقعة بين فلسطين وكثير من دول العالم حيث يمكن للقطاع الخاص من خلالها الاستفادة أكثر في تحسين التعاونيات وفتح أفاق للاستثمار مع هذه الدول ومستثمريها.
جاءت تصريحات الوزيرة عودة لدى مشاركتها في طاولة مستديرة نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" تحت عنوان سيناريوهات التنمية الاقتصادية بعيون القطاع الخاص: خطر محدق أم فرصة متاحة ؟" بمشاركة واسعة من الخبراء والمحليين الاقتصاديين ومدراء وسيدات الأعمال وممثلي القطاعين الخاص والحكومي إضافة إلى مشاركة كوكبة من الريادين الشباب وهيئات ومعاهد اقتصادية متنوعة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني الحالي جيد في ظل العقبات اليومية المفروضة جراء السياسات الاسرائيلية والاستيطانية التي تؤثر على الاقتصاد سواء في حرية الحركة وعدم السيطرة على الحدود وعدم التزام الجانب الاسرائيلي بالاتفاقات الموقعة. مؤكدة على أن الاقتصاد الفلسطيني والترتيب الذي حصلت علية فلسطين بحسب البنك الدولي هو جيد بالنسبة لوضعها ومقارنة مع دول عربية أخرى كالأردن ومصر.
وأشارت إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بشكل حثيث بتحسين البيئة القانونية والتنظيمية عبر مناقشة وطرح العديد من القوانين التشجيعية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بهدف تحسين فرص الاستثمار والتشجيع على استقطاب المستثمرين الخارجين، مشددة على أن التعديلات على القوانين تتم عادة وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والأهلي والمحلي.
وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور نادر سعيد مدير عام معهد أوراد عرضا بيانيا بالأرقام عن نتائج استطلاع القطاع الخاص الالكتروني حيث أكد على وجود تخوف واسع في أوساط ممثلي القطاع الخاص تجاه الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين على الرغم من الأسباب السياسية –الاقتصادية؛ كتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وانعدام اليقين السياسي بتعثر عملية السلام، إلا أن أسبابا سياسية وسياساتية اخرى مرتبطة بهذا الواقع؛ كتردي الوضع الفلسطيني الداخلي واستمرار الانقسام الداخلي بين فتح وحماس، وتوقف عمل المجلس التشريعي وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات، منبها إلى وجود أسباب أخرى كعدم الرضا عن السياسات الحكومية والقوانين الحالية الخاصة بتحسين الحياة المعيشية وظروف الاستثمار والتشغيل والبيئة القانونية كقانوني الضمان الاجتماعي والشركات.
وأكد سعيد أن ممثلي وخبراء القطاع الخاص يرون أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، مشيرا إلى أن قطاعا البناء والخدمات الأكثر قابلية للنمو وانه على العكس فان المستطلعين يعتقدون بأن قطاعا الزراعة والسياحة الأقل اهتماماً من قبل الحكومة ويجب التركيز عليهما. أما عن أهم أسباب الاعتقاد بتراجع الاقتصاد الفلسطيني فقد بين سعيد أن الانقسام الداخلي رعاية السلطة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني البيئة القانونية والتنظيمية غير ملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي من أكثر الاسباب المؤثرة على الاقتصاد المحلي.
وفي قراءته لنتائج استطلاع أوراد المتخصصة بالقطاع الخاص الفلسطيني، أكد محمد خليفة القائم باعمال مدير معهد الحوكمة الفلسطيني على أنه يتفق مع نتائج استطلاع أوراد حول القطاع الخاص الفلسطيني كونها نتائج طبيعية للواقع المعاش والمتأثر بالظروف والمتغيرات المختلفة، حيث أن النمو الاقتصادي كان نموا هامشيا واداء القطاعات الاقتصادية متفاوتة بين الضفة وغزة وخصوصا تراجع الانشطة بالنسبة لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتراجع الانتاج مدللا على ذلك بالعديد من القضايا حيث يقول " مثلا لقد نما الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 من 3.5% بواقع 2.5% في الضفة الغربية و6.8% في قطاع غزة والسبب في هذه النسبة في قطاع غزة بسبب البدء في إعادة الاعمار وتقليل القيود المفروضة على استيراد مواد الخام والبناء وزيادة حجم المعونات التي وصلت القطاع ويعتبر هذا النمو هشا وإذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج المحلي في قطاع غزة قد تراجع بنسبة 15.1% في العام 2014 بسبب الحصار والعدوان الاسرائيلي، أما بالنسبة للضفة الغربية فقد انخفض الناتج المحلي من 10.7% في العام 2011 إلى 6% في العام 2012 ومن ثم انخفض إلى 2.5% في العام 2015 وذلك بسبب القيود الاسرائيلية والأزمة المالية للسلطة".
وبين خليفة أن الانقسام السياسي بين فتح وحماس له أثار عديدة عند الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مؤكدا أن الانقسام قد أثر بشكل واضح على البيئة القانونية حيث أن التوغل بالسلطة التنفيذية يأتي على حساب السلطتين التشريعية والقضائية وهذا ملفت وسببه الانقسام السياسي.
وفي مداخلتها، أكدت سيدة الأعمال أمل ضراعمة المصري مدير عام مجموعة 'أوغاريت' للتسويق على أن وجود أزمة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص قضية مهمة يجب فضها. مشيرة إلى أهمية دور الحكومة بتحسين ظروف الاستثمار عبر إقرار قوانين وسياسات تنظيمية أكثر سهولة وتشجع على الاستثمار وأن تقوم بدور الرقابة على دخول أموال المانحين واستثماراتهم لئلا تؤدي إلى رفع سعر السلع وخصوصا التموينية الحياتية.
وانتقدت المصري طريقة التسجيل لممارسة الانشطة الاقتصادية في النمط البيروقراطي المعقد الحالي مطالبة بتسهيله والتخفيف من وطأة التنقل بين الوزارات والجهات المختلفة من أجل التسجيل، منتقدة أيضا ارتفاع سعر الضرائب مقابل تدني مستوى الخدمات المقدمة في فلسطين على نحو غير مثيل في دول العالم.
من ناحيته، أكد الدكتور سعيد هيفا أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت على أنه يتفق مع ما جاء مع استطلاع أوراد حول القطاع الخاص حيث أن الاعتقاد بأن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يتجه نحو التراجع فهذه النسبة من وجهة نظره "منطقية" في ظل البيئة القانونية والاقتصادية الشائكة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود اشكالية في الاجراءات والقوانين الحالية الا أن المشكلة أكبر في طريق تنفيذ وتطبيق هذه القوانين وأسلوب التعامل مع الجهات ذات الاختصاص.
ودعا سعيد هيفا إلى زيادة توعية وتثقيف المواطنين والعاملين في السلك الحكومي تجاه القوانين وطريقة تطبيقها وتنفيذها على الارض، مطالبا بوضع رؤية وطنية شاملة تنسجم مع الواقع الحالي تخترم خصوصية هذا الشعب الرازخ تحت الاحتلال.
من ناحية أخرى، طالب الناشط المجتمعي رجل الأعمال الفلسطيني الشاب مهند الرابي، وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة، بضرورة الدعوة لاجتماع عاجل لكافة المؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص، بهدف بلورة رؤية استراتيجية شاملة لكافة الجوانب الاقتصادية في فلسطين. مشيرا إلى أن هذه المطالبة تأتي نتيجة للمؤشرات السلبية التي عكسها استطلاع أوراد الالكتروني حول القطاع الخاص الفلسطيني.
وأوضح الرابي أن هذه النتائج تؤشر إلى تخوف واسع لدى ممثلي القطاع الخاص تجاه الاوضاع الاستثمارية والاقتصادية، أن جزءا أصيلا من هذه الأسباب سياسي وسياساتي وبالأخص الانقسام الداخلي، والبيئة القانونية والتنظيمية ورعاية السلطة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، يرى حسن البرغوثي المدير العام لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن ثلاثة أسباب تؤثر على الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار؛ أولها غياب استراتيجيات وطنية تعزز من بقاء المواطن الفلسطيني كأحد أهم العناصر الرئيسية في مواجهة المحتل الاسرائيلي، وثانيها غياب القوة المؤثرة التي يمكنها المحافظة على الأراضي غير المستغلة في ظل الممارسات الاستيطانية اليومية وثالثها صناعة السياسات الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتطرق البرغوثي إلى مسألة استغلال الأراضي الزراعية في المناطق المصنفة "ج" بقوله "أنه بحسب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين يمكننا ممارسة العمل الزراعي بنحو 40 % من هذه الأراضي، ولغاية الأن لم يتم اتخاذ أي اجراء".
وفي سياق الحديث عن الواقع الاستثماري، قال رجل الاعمال نادر البياع "أن الواقع الاقتصادي الفلسطيني غير مشجع على الاستثمار فمثلا قبل التخطيط لإنشاء منطقة صناعية جديدة في منطقة معينة يكون دونم الأرض بسعر ألفي دولار، ولكن عند الاعلان عن المخطط لن يقبل أحد ببيع الارض بأقل من مليون دولار". مشيرا إلى أن موضوع الرقابة في غاية الأهمية من أجل تنظيم العلاقة وبناء الاستثمارات والتشجيع على زيادتها.
وأكد ممثل القطاع الخاص عماد العارف على أن تشخيص المرض والاشارة إلى الالم يعتبر أمرا في غاية السهولة ولكن الصعوبة في ايجاد حلول مناسبة وهذا ينطبق على طريقة تعزيز وتقوية الاستثمار في فلسطين، مطالبا بضرورة تشجيع الشباب على الاستثمار وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وزيادة عدد المصانع والتشغيل ورفد القوى العاملة. مطالبا بضرورة تعزيز دور القضاء في الشؤون الاقتصادية من تسريع عملية التقاضي وانهاء الملفات العالقة.
من ناحيتها، أشارت سيدة الأعمال سميرة حليلة إلى أن قلة ثقة القطاع الخاص بالحكومة من أخطر القضايا التي تطرق لها الاستطلاع مبينة أن هذا مرتبط بالوضع السياسي العام إضافة إلى أن الاشاعات التي تنطلق بالحديث عن الفساد في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من اهم الانطباعات التي تزيد من الهوة بين القطاع الخاص والحكومي ومع المواطنين أيضا.
mildin og amning mildin creme mildin virker ikke
mildin og amning mildin creme mildin virker ikke"/>
mildin og amning mildin creme mildin virker ikke"/>
