نيويورك – وكالات +- وثق تقرير أممي ارتفاع عدد النازحين واللاجئين، الذين فروا من النزاعات وحملات الاضطهاد في العالم، إلى 65.3 مليون شخص حتى نهاية العام 2015، مقارنةً بـ 59.5 مليون قبل 12 شهرًا. وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها الذي حمل عنوان "الاتجاهات العالمية"، بحسب "قدس برس"، أن الصراع والاضطهاد "تسبب بتصاعد الهجرة القسرية العالمية بشكل حاد في 2015، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الأمر الذي يمثل معاناة إنسانية هائلة". أرقام وبيانات وأشار التقرير الذي يصدر عن المفوضية سنويًا، ويقيس الهجرة القسرية في كافة أنحاء العالم استنادًا إلى بيانات من الحكومات والوكالات الشريكة، بما في ذلك مركز رصد النزوح الداخلي والتقارير الصادرة عن المفوضية، إلى أن المجموع الذي يبلغ 65.3 مليون شخص، بينهم 3.2 مليون في الدول الصناعية كانوا حتى نهاية عام 2015، ينتظرون قرارًا بشأن اللجوء، و21.3 مليون لاجئ في كافة أنحاء العالم، و40.8 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم لكنهم بقوا ضمن حدود بلدانهم.

وأوضح التقرير أنه قياسًا إلى عدد سكان الأرض البالغ 7.349 ملياراً، فإن هناك شخصًا من أصل 113 على المستوى العالمي هو الآن إما طالب لجوء، وإما نازحًا داخليًا وإما لاجئًا، "ويشكل ذلك مستوى من الخطر لم تعرفه المفوضية سابقًا". أسباب النزوح القسري وأرجع التقرير تصاعد النزوح القسري طوال الأعوام الخمسة الماضية بشكل كبير إلى ثلاثة أسباب: "الأول هو أن الحالات التي تسبب تدفقات كبيرة للاجئين تدوم لفترة أطول (...)، والثاني وقوع أحداث جديدة أو تجددها في كثير من الأحيان (أكبرها اليوم في سوريا)"، فيما يعود السبب الثالث إلى "أن المعدل الذي يتم فيه إيجاد حلول للاجئين والنازحين داخليًا في اتجاه هبوطي منذ نهاية الحرب الباردة". ويقول المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المزيد من الأشخاص ينزحون بسبب الحروب والاضطهاد، وذلك أمر مثير للقلق بحد ذاته، لكن العوامل التي تشكل خطراً على اللاجئين تتضاعف كذلك، وفق قوله. وأضاف التقرير نقلاً عن غراندي "في البحر، يخسر عدد مخيف من اللاجئين والمهاجرين حياتهم في كل عام، وفي البر، يجد الأشخاص الذين يفرون من الحرب الطرق مسدودة أمامهم بسبب الحدود المغلقة، وتتجه السياسة نحو معارضة اللجوء في بعض البلدان". ثلاث دول تنتج نصف عدد اللاجئين

وذكر التقرير أن سوريا التي أفرزت 4.9 مليون لاجئ، وأفغانستان 2.7 مليون والصومال 1.1 مليون شخص، تستأثر مجتمعة بأكثر من نصف اللاجئين تحت ولاية المفوضية في العالم. بينما سجلت كل من كولومبيا 6.9 مليون نازح داخليًا، وسوريا 6.6 مليون، والعراق 4.4 ملايين، كالدول التي تضم أكبر عدد من النازحين داخليًا، وشكلت اليمن أكبر منتج للنازحين داخليًا الجدد في عام 2015 بـ 2.5 مليون شخص. أماكن تواجد اللاجئين ويبين التقرير أن 86 في المائة من اللاجئين، ممن هم تحت ولاية المفوضية في عام 2015، هم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل القريبة من مناطق الصراع، ويرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 90 في المائة من مجموع اللاجئين في العالم، إذا تم شمل اللاجئين الفلسطينيين الذين تتولى مسؤوليتهم منظمة الأونروا الشقيقة. وعلى الصعيد العالمي، كانت تركيا أكبر دولة مضيفة حيث تستضيف 2.5 ملايين لاجئ، كما استضاف لبنان، في الوقت نفسه أعدادًا من اللاجئين أكثر من أي دولة أُخرى مقارنة بعدد سكانه (183 لاجئًا لكل 1000 نسمة). ارتفاع في طلبات اللجوء ويوضح التقرير أن بين الدول الصناعية، كان عام 2015 كذلك عامًا سُجل فيه عدد طلبات اللجوء الجديدة ارتفاعًا قياسيًا، حيث وصل إلى مليوني طلب، بينهم (441,900) تلقتهم ألمانيا،

أكثر من أي دولة في العالم، وتأتي الولايات المتحدة ثانيةً في أعلى عدد لطلبات اللجوء (172,700)، وكثير من هؤلاء الأشخاص يفرون من عنف العصابات في أميركا الوسطى. وتلقت طلبات لجوء كثيرة أيضًا كلٌّ من السويد (156,000) وروسيا (152,500). نصف اللاجئين من الأطفال شكَّل الأطفال 51 % من اللاجئين في العالم في عام 2015، وفقًا للبيانات التي تمكنت المفوضية من جمعها، و"مما يبعث على القلق هو أن الكثيرين منهم فُصلوا عن ذويهم أو يسافرون بمفردهم". وأشار التقرير إلى "أن هناك 98,400 طلب لجوء من أطفال غير مصحوبين أو مفصولين عن أسرهم، وهو يعتبر أعلى مجموع تشهده المفوضية وانعكاس مأسوي لتأثير الهجرة القسرية العالمية غير المتناسب على حياة الصغار". كما تطرق التقرير إلى انخفاض عدد الأشخاص القادرين على العودة إلى ديارهم أو إيجاد حل آخر (الاندماج المحلي في بلد اللجوء الأوَّل أو إعادة التوطين في مكان آخر)، موضحاً أن "201,400 لاجئ فقط تمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية في عام 2015 (أفغانستان والسودان والصومال بشكل خاص)". وأقرت 30 دولة إعادة توطين حوالي 107,100لاجئ في عام 2015- يمثلون 0.66% فقط من اللاجئين تحت رعاية المفوضية (وذلك مقارنة بعام 2014 حيث أقرت 26 دولة إعادة توطين 105,200 لاجئ يمثلون 0.73 في المائة من جموع اللاجئين). وأصبح 32,000 لاجئ على الأقل مجنسين على مدار العام، أغلبيتهم في كندا، مع أعداد أقل في فرنسا وبلجيكا والنمسا وغيرها.