أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقرأ بأن الاحتلال صعد بشكل واضح خلال حزيران الماضي من اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين حيث رصد المركز اصدار محاكم الاحتلال 215 قرارا إداريا ما بين قرارات جديدة او تجديد لفترات اخرى.
وأوضح الاشقر بأن القرارات الإدارية خلال حزيران الماضي تشكل ارتفاع بنسبة 90% عن شهر مايو الذى سبقه، والذى شهد إصدار 17) قرارا اداريا فقط، وهذا يدلل على مدى تمادى الاحتلال في استخدام هذه السياسة التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين والتي تبقى المئات منهم خلف القضبان دون تهمه او محاكمة عادلة بحجة الملف السرى الذى لا يطلع عليه سوى النيابة العسكرية والقاضي الذى يصدر اوامر التمديد.
وبين الأِشقر بأن من بين القرارات الادارية التي صدرت خلال حزيران 65 قرارا إداريا أصدرت بحق أسرى للمرة الأولى، وهم من الأسرى الجدد الذين اعتقلوا خلال نفس الشهر، حيث يتم تحويلهم الى الإداري دون تحقيق أو تهمه، بعد ايام قليلة من الاعتقال، بينما 150 قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ووصلت فترات التمديد الى 8 مرات لبعض الأسرى.
وأشار الأشقر إلى أن مدينة الخليل حظيت بالعدد الأكبر في القرارات الإدارية، بين مدن الضفة الغربية المحتلة، حيث بلغت القرارات الادارية بحق أسرى من الخليل 70 قرارا اداريا، وهى تشكل نسبة الثلث من مجموع القرارات التي صدرت خلال حزيران الماضي مما يشير الى استهداف متعمد لتلك المدينة الصامدة التي يتهمها الاحتلال دوما بتخريج المقاومين.
وقال الأشقر ان من بين القرارات الادارية المميزة خلال حزيران كان تحويل الاسيرة صباح محمد فرعون (34 عاماً) من بلدة العيزرية شرق القدس، وهي أم لأربعة أطفال، الى الإداري لمدة 4 اشهر بتهمه التحريض على الفيسبوك، وكانت اعتقلت في 19/6/216 ، وكذلك اصدار قرارا بالاعتقال الإداري بحق الأسير "بلال كايد" بعد ان أمضى 14 عاماً ونصف فعلية في سجون الاحتلال مما دفعه لخوض اضراب مفتوح عن الطعام وتضامن معه العشرات من اسرى الجبهة الشعبية.
فيما اصدرت محاكم الاحتلال الصورية قرارا بتحويل الشقيقين ( محمد ومحمود أحمد بلبول) من بيت لحم للاعتقال الإداري لمدة 6 اشهر دون تهمه او محاكمة ، وكانا قد اعتقلا بعد اقتحام منزل ذويهم بتاريخ 9/6/2016 ، وهما شقيقي الاسيرة الطفلة " نوران" (14 عاماً)، وابناء الشهيد أحمد بلبول.
واعتبر الاشقر هذه الارقام مؤشر سلبى على تصاعد لجوء الاحتلال الى استخدام هذه السياسة التعسفية الغير قانونية بحق الأسرى الفلسطينيين، دون رادع، رغم تجاوز الاحتلال لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود ولأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي وفردي.
وطالب بوقفة جادة من المجتمع الدولي تجاه تلك السياسة الاجرامية التي يستخدمها الاحتلال كعقاب جماعي للفلسطينيين، ومبرر لاحتجاز المئات منهم بهدف خلق سياسة ردع، وليس لها أي ارتباط بالدواعي الأمنية كما يدعى الاحتلال.
