وتضم تلك الحقوق حرمانهم من الزّيارات، إرسال واستلام صور، مشاهدة التلفزيون في غرفهم، استلام تمويل خارجيّ إلى حساب بنك الأسير، استلاب إمكانيّة الشّراء من داخل السّجن، الدّراسة وغيرها المزيد.

 

وبناءً على مشروع القانون، فإنّ الأسير الذي سيتلقّى أيًّا من هذه الخدمات "الفائضة"، كما وصفها "فورير"، عليه أن يستلم مصادقة من وزير الأمن الدّاخليّ، لتتمّ المصادقة فقط في حالات نادرة.

 

وأفاد "فورير" أنّ كتلته تنوي تنسيق مشروع القانون مع وزير الأمن الدّاخليّ "غلعاد إردان" الذي قد استلم مسوّدته من أجل قراءتها وإبداء ملاحظاته. ومن المرجّح أن يكون رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو'، أفيغدور ليبرمان، مطّلعًا على مضمون مشروع القانون، كما هو منتهج في حزبه.

 

وستدرس الحكومة رفض أو قبول مشروع القانون، وستبّت إن كان بحاجة إلى تعديلات.

 

وقال "فورير" إنّ شروط الأسرى الفلسطينيّين "لا مثيل لها في العالم أجمع ويدور الحديث عن امتيازات غير مدمجة في أيّ وثيقة دوليّة: يجب أن نوقف هذا المخيّم الصّيفيّ". على حد زعمه.

 

ويأتي السّجال الإسرائيليّ الدّاخليّ عقب اتّفاق المصالحة الإسرائيليّ التّركيّ، الذي رفع قضيّة الجنود الإسرائيلييّين الأسرى بيد حماس مجدّدًا إلى العناوين، لمطالبة أهاليهم بعدم التّوقيع على الاتّفاقيّة قبل الضّغط على حماس لتسلم جثامين الجنديين المأسورين لديها.

 

وتوجّه الأربعاء، "زهافا وهرتسل شاؤول" والدا الجنديّ الأسير لدى حماس، إلى طلب قدّماه لكلّ من مفوّضيّة مصلحة السّجون العامّة، للوزير إردان ولرئيس الحكومة، طالبين إلغاء الامتيازات التي يتلقّاها أسرى حماس في السّجون الإسرائيليّة.

 

وقال والدا شاؤول "من غير المعقول أن يتمتّع أسرى حماس من شروط رائعة ويحظوا بعدد من الامتيازات الإضافيّة، بينما يرفض التّنظيم (حماس) إعادة ابننا أورون وهدار غولدين، اللذين سقطا في الأسر في حملة الجرف الصّامد".

 

وأضافا إلى أنّ نتنياهو قد وعد الأسبوع الماضي باتّخاذ سلسلة إجراءات ضاغطة على حماس في قطاع غزّة من أجل استرداد الأسرى الإسرائيليّين.

صفا