أكد مشاركون في الإجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين/ جنين ، اليوم السبت ، حول قرار الحكومة بالمصادقة على قانون الضمان الاجتماعي الخاص، أنه لا بديل عن وجود قانون ضمان اجتماعي يعالج الشيخوخة وإصابات العمل والتقاعد وكل ما يتم الاتفاق عليه من قبل اطراف الإنتاج الثلاثة من حيث تشكيل هذه الاطراف مجتمعة ادارة هذا النظام والصناديق التابعة له ، وضرورة ان يكون هناك إعادة تقييم كل ثلاثة سنوات بمشاركة خبراء تجنبا من وقوع هذه الصناديق في عجز مالي وهذا هو الضمان الوحيد والحقيقي الذي يضمن مصالح الاطراف الثلاثة وعلى راسهم العمال .