إتفقت وزارتي المالية والصحة ظهر اليوم ، مع إتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية على تخفيض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية في العطاء المطروح للعام 2016 والذي من المقرر أن ستشارك به شركات الأدوية الموردة لصالح وزارة الصحة.

جاء هذا الإتفاق عقب إجتماع عقده وزيري المالية شكري بشارة، و الصحة د. جواد عواد، مع ممثلين عن إتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية وذلك في مكتب الوزير عواد برام الله.

وقدم وزير المالية شرحا موجزا عن الموازنة العامة، وما تقوم به وزارة المالية من جهود كبيرة ومتواصلة لتوفير التمويل اللازم لسد النفقات، وإضافة الى سعيها المستمر في تسديد المستحقات المالية لاسيما القطاع الصحي، مشيرا الى الصعوبات والعقبات التي تعترض عمل الوزارة في توفير التمويل اللازم لسد العجز المالي في الموازنة العامه.

بدورة أكد وزير الصحة على أن الوزارة لن تتهاون في أي ملف يمس حياة المواطن في كل  المجالات، و أن توفر الدواء يعد على رأس سلم أولويات الوزارة.

وأشار الوزير عواد الى أن هذا الإجتماع يأتي بمتابعه مباشرة من دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله،  مشيدا  بالتعاون والتنسيق بين الطواقم العاملة في وزارتي المالية والصحة، ومعبرا عميق شكره  لوزير المالية وطاقم الوزارة على جهودهم الكبيرة في دعم عمل الوزارة، وتطوير أدائها، من خلال توفير التمويل، ودفع المستحقات، وتذليل العقبات.

من جانبه أعرب إتحاد موردي الأدوية والتجهيزات الطبية، عن إرتياحه الكبير لكافة الإجراءات والأليات التي إتبعتها وزارتي المالية والصحة في تسديد المستحقات، ومشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها الحكومة وعلى رأسها د. رامي الحمد الله في توفير الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى وبصماتها الواضحة في النهوض بالقطاع الصحي وتطويره،  وإيلاء الحكومة أهمية كبيرة للقطاع الصحي.

وتم خلال الإجتماع الإتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من كل الأطراف لدراسة ومتابعة جميع العقبات ورفع التوصيات اللازمة لوزيري المالية والصحة للعمل على تذليلها وحلها.

حضر الإجتماع مدير عام المحاسبة أحمد صباح و مدير عام اللوازم في وزارة المالية مؤيد عوده ووكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي ومدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة عبد الكريم حمادنة.