أصدر مركز الميزان تقريره السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني. ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف السكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وارتكابها المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، خلال العام 2013.

ويستعرض التقرير أبرز الانتهاكات الإسرائيلية، ويلقي الضوء على النماذج الأكثر قسوة من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، من خلال شهادات الضحايا وشهود العيان، كما يرصد أبرز الهجمات التي أسفرت عن وقوع ضحايا.

وبعد التوطئة القانونية التي تشير إلى أهم قواعد القانون الدولي الإنساني، يقدم التقرير عرضاً موجزاً حول الحصار، مدعوماً بعدد أيام الفتح والإغلاق لمعبر رفح البري وعدد المسافرين الذين تمكنوا من اجتيازه.

كما يعرض التقرير خلاصة احصائية لمجمل الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة المحددة، حيث تشير الإحصاءات أن عدد القتلى بلغ 12 قتيلاً من بينهم طفل واحد، وسيدة واحدة، بينما بلغ عدد الجرحى 75 جريحاً، من بينهم 13 طفلاً، وخمس سيدات، وبلغ عدد المعتقلين 111 معتقلاً، من بينهم 39 طفلاً.

ويتناول التقرير جرائم القتل والاستخدام المفرط للقوة، وتثبت تحقيقات مركز الميزان لحقوق الانسان في معظم الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة، ان قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة والمميتة دون أي اكتراث بحياة السكان المدنيين، وأن معظم الضحايا المدنيين قتلوا في ظروف لم يتخللها أي تهديد لحياة جنود الاحتلال. حيث أسفرت تلك الجرائم عن قتل عشرة أشخاص، وإصابة 18 اخرين من بينهم طفل، وسيدة وصفت جراحهما بالمتوسطة.

كما يشير التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الصاروخية والمدفعية مستهدفة مناطق مختلفة من قطاع غزة. واتسمت هذه الهجمات بالعشوائية لجهة عدم اكتراثها بالأضرار التي تلحق بالمدنيين وممتلكاتهم بما في ذلك قصف المنازل السكنية. حيث هاجم الطيران الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يتناولها التقرير، عدة مواقع في قطاع غزة، ما تسبب في إلحاق أضرار مادية في منازل ومنشآت مدنية. كما بثت عمليات القصف حالة من الرعب والهلع في نفوس السكان المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء منهم. وحسب توثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد سجل وقوع 28 حالة قصف صاروخي ومدفعي ما أسفر عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة 12 اخرين بجروح مختلفة، من بينهم خمسة أطفال.

ويستعرض التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، التي تأتي في إطار الحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع وتحرم سكانه من حقهم في العمل وتنتهك جملة حقوقهم الإنسانية. حيث شهدت الفترة التي يتناولها التقرير استهداف تلك القوات للصيادين بشكل متكرر وإطلاق النار تجاههم وملاحقتهم بالزوارق الحربية المطاطية حتى شاطئ البحر. وفي هذا السياق رصد المركز خلال الفترة التي يتناولها التقرير وقوع (147) حالة استهداف للصيادين، اسفرت عن إصابة عشرة صيادين، واعتقال 22 آخرين، تم اقتيادهم إلى داخل إسرائيل، وأفرج عنهم جميعاً بعد ساعات، كما استولت خلال هذه الحوادث على تسعة قوارب صيد، وخرّبت معدات صيد لعشرات الصيادين.

ويظهر التقرير مواصلة قوات الاحتلال سياسة الاعتقال والحجز التعسفي سواء من خلال توغلاتها في أراضي القطاع أو من خلال مطاردة الصيادين واختطافهم من عرض البحر. حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يتناولها التقرير 111 فلسطينياً، من بينهم، 39 طفلا، و22 من الصيادين طاردتهم قوات الاحتلال في عرض البحر، و16 شخصاً تم اعتقالهم عند معبر بيت حانون (ايرز) خلال عودتهم او خروجهم من قطاع غزة.

وفي خاتمة التقرير يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم.

كما يجدد استنكاره للانتهاكات الموجهة ضد الصيادين. واستمرار حرمان المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، ومواصلة الاعتقالات السياسية والاستهداف المنظم لعمال جمع الحصى. والمركز يشدد على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهراً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع. والمركز يؤكد على أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، تصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية.

ويجدد مركز الميزان مطالبته المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

والمركز يشدد على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.