تعرب الأونروا عن بالغ قلقها لمقتل شاب فلسطيني لاجىء وللعدد الكبير من الجرحى جراء اطلاق النار الحي الذي جرى يوم 16 آب 2016 خلال عملية عسكرية واسعة للجيش الاسرائيلي في مخيم الفوار القريب من مدينة الخليل.

أفاد السكان أنه مع بدء ساعات الصباح الباكر وخلال النهار دخلت المئات من قوات الأمن الاسرائيلية الى المخيم المأهول بالمدنيين وأجروا عمليات تفتيش واسعة لأكثر من مئتي منزل، ما أدى الى وقوع الاشتباكات بين الشباب الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية التي ردت باطلاق انواع مختلفة من الذخيرة المميتة وبضمنها الذخيرة الحية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وكميات كبيرة من الغاز المدمع.

كنيجة لذلك أفيد بمقتل شاب فلسطيني لاجىء وأعزل من مخيم الفوار بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر من قبل قناص اسرائيلي كان متموقعا على بعد حوالي مئة متر، فيما جرح ما لا يقل عن 52 شخصا من سكان المخيم 32 منهم اصاب الرصاص الحي الذي اطلقه الجيش الاسرائيلي اطرافهم السفلى من الجسد، فيما توجب معالجة 13 آخرين نتيجة لاستنشاقهم الغاز المدمع منهم مدرّسة حامل تعمل في مدرسة وكالة الغوث وذلك اثناء تواجدها في بيتها.

خلال زيارته لمخيم الفوار للاطلاع على الوضع عن كثب، صرح مدير عمليات وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية، السيد سكوت أندرسون قائلا: "أثني على الجهود المشتركة التي بذلتها الفرق الطبية لوكالة الغوث والهلال الأحمر وما أبدوه من نكران للذات من خلال عملهم السريع على تقديم العناية الطبية الطارئة لعدد كبير من المصابين المدنيين في المخيم من الذين جرحوا خلال تلك العملية، وأدعو القوات المحتلة الى مراعاة معايير القانون الدولي."

كما وحجزت القوات الاسرائيلية ، ولأكثر من ساعة، سيارة اسعاف كانت تقل مصابا في طريقه الى العلاج قبل ان تعود وتسمح لها بمواصلة السير. هذا وقد مُنع اللاجئون من الدخول الى المخيم أو مغادرته أثناء العملية الإسرائيلية وتم فرض طوق بهدف ابقاء الناس محجوزين في منازلهم ما أعاد للذاكرة الاغلاقات الأخيرة في الخليل والتي انتجت تحديات انسانية في التنقل لأكثر من 9,500 من سكان مخيم الفوار.

تقع على السلطات الاسرائيلية كقوة محتلة المسؤولية لحماية السكان المدنيين في الضفة الغربية، ومنهم اللاجئون الفلسطينيون القاطنون هناك. وعند القيام بعمليات عسكرية في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين بكثافة مثل مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، فإن المعايير القانونية الدولية تتطلب من القوات الاسرائيلية العمل بضبط النفس وبما يتناسب مع الهدف القانوني المنوي تحقيقه والتقليل من عدد الاصابات والضرر، وبشكل أهم احترام حياة الناس والحفاظ عليها. وعلى السلطات الاسرائيلية ايضا ضمان وصول المساعدات الطبية وغيرها الى الجرحى والمتضررين بأسرع ما يمكن، حيث يسمح باستخدام السلاح المميت -وفق المعايير الدولية- فقط في حالة انعدام الخيارات ولغرض الدفاع عن النفس.

تدعو الأونروا اسرائيل الى التحقيق الشامل في الحدث الذي أدى الى مقتل الشاب ذو التسعة عشرة عاما.

معلومات عامة:

تواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير يتوقع أن يصل في عام 2016 إلى 96.5 مليون دولار. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء إلى العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.

تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.