قررت محكمة استئناف طرابلس الخاصة بمحاكمة رموز ومسؤولي نظام العقيد معمر القذافي، في جلستها العلنية التي عقدتها الاثنين بطرابلس، تأجيل النظر في القضية.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إنّ المحكمة أرجأت النظر في القضية إلى إلى السابع والعشرين من شهر أبريل/نيسان.
وأضافت أنّ المتهمين - الذين حضر منهم 23 متهما بصفاتهم المدنية والعسكرية - يواجهون "عدّة تهم من ضمنها قمع ثورة السابع عشر من فبراير بطرق وأساليب مختلفة والتضليل وجريمة الإبادة الجماعية ، والتحريض على الاغتصاب ، وإصدار الأوامر بإطلاق النارعلى المتظاهرين العزل، وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وحشد الجحافل، وتشكيل مليشيات مسلحة ، والنهب والتخريب ، وخيانة الأمانة ، وإحداث أضرار جسيمة بالمال العام الذي عهدته الدولة لهم."
ووفقا للوكالة فقد حضر الجلسة ، عدد من محامي المتهمين ووسائل الإعلام ، ومندوبون عن عدد المنظمات الحقوقية. ويذكر أنه عشية المحاكمة، أعربت منظمة هيومان رايتس ووتش عن قلقها حول حصول مسؤولين ليبيين سابقين من بينهم أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي على محاكمة نزيهة في ليبيا.
وقالت حنان صلاح الباحثة الليبية في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش "إذا لم يحصلوا على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس العدالة الانتقائية."
وكانت محاكمة الساعدي وسيف الإسلام القذافي نجلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بدأت الاثنين، إلى جانب أكثر من 30 شخصا آخرين من المسؤولين في عهد والدهما.
