نظمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، اليوم الخميس، ورشة تدريبية تتعلق بالرقابة القضائية على الانتخابات وجرائم الانتخابات لمجموعة من المحاميين والقانونيين في مقر الهيئة في مدينة البيرة.
وقال ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة خلال افتتاح الورشة التدريبية ان الورشة تهدف الى تعزيز قدرات الفريق المشارك في الورشة على متابعة أداء محاكم البداية التي ستنظر في الطعون المقدمة اليها والمتعلقة بالانتخابات.
وأضاف ان وسائل الاعلام نقلت عن مؤسسات حقوقية انها تلقت شكاوى تتعلق بجرائم انتخابات مثل تهديد بعض المرشحين والقوائم للانسحاب من هذه الانتخابات، وان هذه الجهات قامت بمراسلة السلطة التنفيذية بشأنها، علماً بأن هذه التهديدات تندرج في اطار الجرائم الالكترونية ومن الطبيعي ان يتم تحويل هذه الشكاوى الى النيابة العامة للتحيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابه لأي من الجرائم الانتخابية.
من جانبه قال المحامي فضل نجاجرة الذي أشرف على التدريب، ان التدريب قد تركز على ثلاثة جوانب هي البيئة القانونية للانتخابات، والجرائم الانتخابية وطعون الانتخابات.
واضاف الى ان التدريب شمل مراجعة قانونية لبعض القرارات القضائية التي صدرت عن المحاكم في الانتخابات البلدية السابقة لتعزيز المعرفة العملية للمشاركات والمشاركين في الورشة على اسس الرقابة القضائية.
يذكر ان هذه الورشة تأتي في اطار اعداد فريق قانوني سيتولى مراقبة الاجراءات القضائية المتعلقة بالطعون التي ستنظرها المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة والمتعلقة بالانتخابات، وتاتي هذا البرنامج بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في إطار برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ هيئة الأمم المتحدة للمرأة " برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني والممول من حكومة هولندا، والتعاون السويدي للتنمية الدولية، ودائرة التعاون الدولي- المملكة المتحدة البريطانية والاتحاد الأوروبي.
