أكد رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز اسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر آب الماضي من إصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين بشكل كبير، حيث رصد مركزه اصدار محاكم الاحتلال الصورية (192) قرارا إداريا ما بين تجديد وإداري جديد، مما يرفع عداد القرارات الإدارية منذ بداية العام الحالي إلى (1230) قرارا.

وأوضح الأشقر بأن هذه النسبة تشكل ارتفاعا بنسبة 110% عن الشهر الذى سبقه والذى شهد (95) قرارا إداريا فقط، مما يعتبر دليل جديد على استخدام هذا النوع من الاعتقال كسياسة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين، و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، مؤكداً بأن عدد القرارات التي صدرت منذ بداية العام تفوق ما كان يصدر سابقاً في عدة أعوام مجتمعة.

وأشار الاشقر إلى أن توزيع القرارات الإدارية التي صدرت خلال اب/اغسطس الماضي كانت (62) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، عدد كبير منهم اسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة اخرى، و(130) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (59) قرار إداري.

وبين الأشقر بأن من بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات ادرية خلال اغسطس الماضى النائب عن محافظة رام الله الأسير عبد الجابر مصطفى فقهاء (49 عاما)، وذلك للمرة الثانية على التوالي لمدة 3 أشهر، والأسير المحرر عمر صالح البرغوتي (66 عاما) وهو التجديد الرابع له على التوالي، علما بأنه كان امضى 27 عاماً في السجون، والصحفيين علي عبد الكريم العويوي من الخليل وجدد له للمرة الثالثة، لمدة  4 أشهر أخرى، والصحفي عمر نزّال للمرة الثانية، والصحفي نضال أبو عكر قرار ادارى جديد لمدة 6 أشهر، بعد إعادة اعتقاله مرة اخرى، علما أنه كان أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال، بينها 9 أعوام ضمن الاعتقال الإداري.

وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل ضوع حد لجريمة الاعتقال الإداري التي تضيع اعمار الفلسطينيين دون مبرر قانوني، كما دعا السلطة الفلسطينية الى ضرورة التوجه الى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام  هذا النوع  من الاعتقال التعسفي .