نابلس/اصداء - أكد مروان جمعة رئيس اتحاد المقاولين في الضفة وغزة أن اتحاد المقاولين أوقف العطاءات منذ منتصف شهر آب الماضي احتجاجا على قرار الحكومة بتطبيق منظومة الشراء العام في فلسطين دون الأخذ بالتعديلات التي طرحها الاتحاد، مما سيؤدي إلى إلحاق خسائر وأضرار كبيرة بشركات المقاولات.
وأوضح جمعة أن مجلس الوزراء قرر البدء بتطبيق منظومة الشراء العام بتاريخ 1 تموز الماضي وتم تعميمه على الوزارات الفلسطينية، علما أن هذا النظام أقر بتاريخ 22 آذار من العام 2014، وكان اتحاد المقاولين قد أبدى ملاحظاته على مسودة القرار وطالب بتعديل 14 بندا في حينه لدراستها من قبل مجلس الوزراء وهذه التعليمات لغاية الآن لم تقر بسبب وجود تعارض بين بعض التعليمات والبنود المنصوص عليها مع النظام الأساسي الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 3/ 2014.
ومن أهم مطالب اتحاد المقاولين فيما يتعلق بنظام الشراء العام تحديد أسعار العملات مقابل الشيقليوم تسليم العطاء، والالتزام بالمدخلات الأساسية للمواد الإنشائية الذي يصدر عن مركز الإحصاء الفلسطيني كل شهر.
ونوه جمعة إلى أن هناك منظومتين للشراء في فلسطين منذ العام 1998 ولكن المانحين أكدوا على ضرورة أن يكون للسلطة الفلسطينية قانون واحد للشراء ولهذه الغاية بدأ العمل بنظام الشراء الموحد منذ عام 2009 وصولا إلى عام 2014، وبعد الوصول لنظام الشراء الموحد تم إيقاف العمل به لأكثر من سنتين لحين ايجاد قاعدة العمل الإدارية ومجلس الشراء العام وما يتطلبه تطبيق النظام من دعم إداري.
وأضاف: "عندما قرر مجلس الوزراء تطبيق النظام في شهر تموز لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردها اتحاد المقاولين حول نظام الشراء العام".
وأوضح أن هناك 14 بندا يجب البت فيها وتعديلها منها ما يتعلق بالنظام، وما يتعلق بالتعليمات التي لم يصادق عليها ومنها الأوامر التغييرية، كما أن هناك بعض القضايا التي لا تحتمل التأجيل ومنها تحديد العملة مقابل الشيقل لحظة تقديم العطاء، وتعديلات الأسعار للمشاريع منذ اليوم الأول، وهذه المواضيع لا تحتمل التأجيل لأن مجرد الدخول في العطاء دون تحديد ذلك يعني الالتزام لأشهر طويلة ووقوع الشركات بالخسارة المادية لذلك تمت المطالبة بإعادة النظر في البنود وتم الامتناع عن تقديم العطاءات.
وعن الخطوات التي تم اتخاذها للتوصل لاتفاق قال: "بدأنا بحوار مع مجلس الوزراء يوم الخميس وتوصلنا للمسودة الأولى للاتفاق حيث سيتم التوقيع عليها غدا".
ومن البنود التي سيتم التوقيع عليها: تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيقل في العطاءات المطروحة يوم تسليم العطاء، وتشكيل لجنة من اللجنة المشكلة سابقا بقرار مجلس الوزراء لمتابعة التعليمات الفنية واتحاد المقاولين للنظر في كافة الأمور التي قام الاتحاد بطرحها وحددت لها مدة عمل ثلاثة شهور.
