صرح مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ إياد مسك قبل قليل، أن النيابة الإسرائيلية وفي إستباق لجلسة المحكمة العليا التي ستعقد الساعة 11:30 من صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة التماس الهيئة للإفراج عن الشقيقين المضربين محمد ومحمود البلبول، عرضت على طاقم محامي الهيئة بتجميد الإعتقال الإداري لهما، ولكن الهيئة رفضت ذلك، وطالب بإنهاء إعتقالهما الإداري والإفراج الفوري عنهما.

وبين مسك ان قرار الهيئة بالرفض يأتي لإغلاق الطريق اما النيابة الإسرائيلية للإلتفاف على إضراب الشقيقين البلبول المستمر منذ أكثر من شهرين، إحتجاجا على إعتقالهما الإداري، وأنهما يؤكدان بإستمرار على مواصلة هذه الإضراب حتى يتحقق مطلبهما بإنهاء إعتقالهما الإداري.

وأشار مسك أن الهيئة ومن خلال طاقم محاميها الذي يشكل غرفة عمليات على مدار الساعة مصر على خوض هذه المعركة القانونية، وأنه لن يكون هناك أي تراخي حتى يتحقق ما يريده محمد ومحمود.

يذكر أن الهيئة تقدمت أمس الثلاثاء بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، يطالب باللإراج الفوري عن الشقيقين البلبول لخطورة حالتهما الصحية، وردت العليا بتحديد الجلسة اليوم الأربعاء 7/9/2016، الساعة 11:30 صباحا.