المحامي سمير دويكات

إن ما ورد في حكمي محكمة العدل العليا مع الاحترام لا يرقى إلى أسباب قانونية لإصدار حكم مؤقت كون أن الموضوع له اعتبارات قانونية وفق نظرية أعمال السيادة لان القرارالمطعون فيه ليس اداريا بل هو قرار لعنوان دستوري وهي الانتخابات ولو كانت محلية وأن المحكمة غير مختصة بإصدار هكذا حكم وهو غير دستوري وكان بالإمكان لدى الطاعنين اللجوء لمحكمة البداية المختصة لاي مسألة متعلقة بالانتخابات وبهذا يمكن اللجوء للمحكمة الدستورية لاستظهار الحقيقة وتحقيق العدل والمصلحة العامة فهنا لا يكون منطقيا وضع الناس في حيرة مستمرة دون وضع حلول قانونية مقبولة ومنطقية. لأن السؤال الأوجه في ذلك ماذا بعد؟

وأن الحكومة مصدرة القرار ابتداء وكافة المؤسسات عند الدعوة للانتخابات كانت تعي تماما ماهية الأسباب القانونية ومنها وضع القضاء والأمن في غزة، وحتى لو تم التعامل معه على أساس النظرية الفعلية أثناء الانتخابات لا يضفي عليه شرعية أو غيرها أو أي تغيير في الحالة.

ذلك بأن الغرض من تشكيل المحكمة نفسها حماية المصلحة العامة والاختصاص بما هو لا اختصاص للاخرين سواء في القضاء لباقي المحاكم او المؤسسات الاخرى. وأهمها في هذا المقام حماية الديمقراطية الوليدة في فلسطين، وتعزيز ثقة الناس المشكوك فيها في السلطات الحاكمة في كل الوطن.

فوق ذلك كان يمكن في حال كان ذلك مقبولا ولأسبابه أن يتم الطعن قبل ذلك بشهرين لتلافي الاضرار التي تفوق المليار دولار تقريبا مادية في هذه اللحظة وستزيد مع فوات الوقت ولا يمكن جبر الاضرار المعنوية والثقة لدى الناس وغيرها، ولان مدة الستين يوما للطعن فيه قد انقضت. وبالتالي أصبح قرار مجلس الوزراء باجراء الانتخابات غير قابل للطعن وفقط تؤجل الانتخابات في هذه الحالة بناء على توصية فنية من لجنة الانتخابات وليس غيرها، لعدم قدرتها على تنفيذها في بعض الهيئات وهذا لم يحصل من اللجنة بل هي مصرة ومن خلال تجهيزاتها واجراءاتها على اكمال الانتخابات. وفي أحسن الأحوال للتاجيل كان يمكن تأجيلها في غزة أو بعض الهيئات المحلية. وذلك كاجراء يمكن تسبيبه في القانون وايجاد حلول له.

ولأن القانون أصلا وجد لوضع حلول قانونية قبل البحث عن العدالة فيه.  فالاستمرار في تعطيل ووقف الانتخابات سيكون له نتائج سلبية سيتضرر منها الجميع في الوطن دون استثناء، وبالتالي وأهم هذه الاضرار أن صندوق الاقتراع في فلسطين هو الذي يمنح الشرعيات ومع نهاية الشهر القادم تكون كل المؤسسات غير دستورية وغير قانونية، لعدم اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وستكون الدعوة للانتخابات مستحيلة في ظل الوضع الموجود الذي لا افق لحله، وبالتالي من اخذ هذا القرار المجنون عليه الرجوع عنه حتى 23 ايلول لعودة الانتخابات الى مسارها الصحيح والا سنكون في وضع لا يحمد عقاباه، لاننا نكرر انه لن يوجد شخص او مسؤسسة شرعية في هذا البلد.