أكدت وزارة التربية والتعليم العالي رفضها القاطع لأية دعوات للاضراب أو تعطيل المسيرة التربوية ودوام المدارس.
وقالت في بيان أصدرته اليوم إنها لا تجد أي مبرر لهذا الأمر خاصة بعد أن قامت الحكومة بتسديد ما يزيد عن 90 مليون شيكل خلال الشهور الستة الماضية من مستحقات علاوة طبيعة العمل، بالإضافة إلى تثبيت طبيعة العمل للسنوات القادمة، والشروع بتنفيذ كامل بنود الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت الوزارة أن الحق الإلزامي في التعليم المدرسي يجب ألا يصادر من قبل الباحثين عن أرضية شعبية أو طموحات انتخابية مستقبلية، وأنها ستتخذ فوراً الإجراءات الكفيلة بحماية المسيرة التربوية دونما إبطاء عملاً بأحكام القوانين الفلسطينية والتزماً برسائل وزارة العمل الفلسطينية بخصوص تنظيم العمل النقابي.
وجددت الوزارة التأكيد على أن المرجعية النقابية الوحيدة هي اتحاد المعلمين، وأن أي عمل احتجاجي يجب أن يخضع لأحكام القوانين المعمول بها.
