أصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر الإثنين، قرارًا نهائيًا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة.
وأجّلت هيئة المحكمة إصدار القرار النهائي لمدة ساعتين، بعد أن عقدت جلسة صباح اليوم.
وعقدت المحكمة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي جلسة أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
بدوره قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بلجنة الانتخابات في الضفة فايز وردة، إن قرار تأجيل الانتخابات البلدية "مسيس ومغلف تحت إطار المحكمة العليا".
وأضاف "وردة" خلال تصريحات صحفية: "صاحبة الاختصاص والنظر في تأجيل الانتخابات من عدمها هي محكمة البداية، وليست المحكمة العليا، ما يؤكد أنه قرار سياسي بامتياز".
وعقدت المحكمة العليا جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وكالات
