أوقدت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، والفعاليات الوطنية والرسمية، مساء اليوم الأربعاء، شعلة الحرية للأسرى للعام 2014 في ساحة بلدية البيرة، لمناسبة انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف الـ17 من نيسان من كل عام.

وشارك في إيقاد الشعلة، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية والاعتبارية والمؤسساتية، وذوو الأسرى.

وقال الحمد الله إن حرية الأسرى جزء لا يتجزأ من حرية الشعب والوطن، ولا يمكن لأي إنجاز أن يكتمل دون حريتهم، وأن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تسعى إلى تكريس قضية الأسرى كقضية دولية تعبر عن وقفة الضمير الإنساني إلى جانبنا في معركة الحرية.

وأضاف أن هذا العام سيكون عام تدويل قضية الأسرى والانتصار لعذاباتهم وتضحياتهم، وأنه آن الأوان كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ويباشر بالتحرك الفوري والجاد لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية، وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، وإنقاذ حياة الأسرى المرضى، الذين لا يعانون فقط من ظلم الأسر، بل ومن ألم المرض ووجعه.

وأشار إلى أن قضية الأسرى هي مكون أساسي للثوابت الوطنية التي لا يمكن تجاوزها أو الانتقاص منها، و'سنبقى موحدين خلف قضية الأسرى، أوفياء لتضحياتهم، ثابتين بفضل صمودهم، ونستمد القوة منهم لإنهاء معاناة حوالي خمسة آلاف أسير، بينهم 19 أسيرة، و200 طفل'.

وأوضح الحمد الله أن 'انضمامنا إلى 15 اتفاقية ووثيقة ومعاهدة دولية، وإعلان فلسطين عضوا في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي، يكرس المكانة القانونية للأسرى، ويحميهم من الممارسات اللاإنسانية بحقهم، ويضع إسرائيل أمام استحقاقات دولية هامة تنتصر لقضية الأسرى'.

وقال إن 'إضاءة شعلة الحرية اليوم يأتي تذكيرا بأقدم الأسيرات الفلسطينيات لينا الجربوني، وعميد الأسرى كريم يونس، وفي ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثي، ووفاء لتضحيات آلاف الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، ولا ننسى أن هذا اليوم يصادف ذكرى استشهاد أمير الشهداء أبو جهاد، وهو ذكرى لكافة شهدائنا الأبرار الذين ستبقى تضحياتهم حية في ذاكرة وتاريخ شعبنا'.

بدورها، طالبت غنام أبناء شعبنا بعدم التوقف والتهاون في دعم نضالات الحركة الأسيرة التي لولا نضالاتها لما استطاع شعبنا مواصلة مسيرته الطويلة نحو الاستقلال والتحرر.

وقالت إن 'الأسرى بحاجة إلى الوحدة وإنهاء الانقسام، لنقف جميعا صفا واحدا لدعمهم ومساندتهم أمام الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية'، مضيفة أن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ليس منة من الاحتلال بل حق لشعبنا.

من جهته، قال الوزير قراقع إن قضية الأسرى أخذت منعطفا شعبيا وسياسيا ودوليا حادا، لا يلين إلا بإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، مبينا أن الجهود التي بذلت ولا زالت على الصعيدين الشعبي والسياسي من أجل حرية الأسرى، هي الجهود الحقيقية التي ستفرج عنهم جميعا.

وأشار إلى أن قضية الأسرى هذا العام أخذت نهجا جديدا وتاريخيا، لا سيما في ظل اعتراف الأمم المتحدة بأن هذا العام هو عام الأسرى وحريتهم، واعتراف الدولة السويسرية بأن الدولة الفلسطينية هي دولة سيادية وذات كيان لا يمكن أن يبقى تحت رحمة الاحتلال.

من ناحيته، طالب فارس بضرورة الالتحام تحت راية العلم الفلسطيني والسير وراء دعم قضية الأسرى حتى تحرير آخرهم من سجون الاحتلال، مضيفا أن هذا العمل يتطلب جهدا جماعيا متكاملا لفرض الضغط المطلوب لتبيض السجون من أسرانا البواسل.

وقال إن 'عصابات الاحتلال لن تتمكن من محاصرتنا مهما حاولت، وسننضم إلى المنظمات الدولية رغما عنهم، ولن يتمكن الاحتلال من مقاومة شعبنا والوقوف بوجهه مهما حاول واستخدم من قوة'.

بدوره، قال والد الأسيرة لينا الجربوني 'إن شعبنا سعى من خلال نضالاته المستمرة إلى تحرير الوطن، مقدما الشهداء والأسرى والجرحى بالآلاف، شبابا ونساء وشيوخا، ورغم كل الإجراءات الإسرائيلية بحقه لن نيأس أو نكل أو نضعف حتى ننتصر'.

وأضاف مخاطبا وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالى بينيت، 'انسحب يا بينيت أو اشرب ماء البحر إن أردت فأسرانا سيخرجون رغم أنفك، وأنف الاحتلال'.

من جانبها، قدمت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صفاء ناصر الدين، عددا من الطوابع البريدية إلى رئيس الوزراء ووزير الأسرى، تحمل شعارات دالة على عذابات الأسرى وويلاتهم، وأخرى تحمل صورة الشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية، الذي استشهد العام الماضي بسبب سياسة الإهمال الطبي. وفا