نابلس

طالب الناشط المجتمعي رجل الأعمال مهند الرابي الدكتور شكري بشارة وزير المالية بضرورة أن تكون هنالك أفكار ومقترحات خلاقة وإبداعية، متزامنة مع الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية حالياً بخصوص التقاعد الاختياري الخاص بموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحاً أن هذه المقترحات يجب أن تضمن حقوق الموظفين بما يتماشى مع فكرة فتح آفاق جديدة للعمل .

 وأشار الرابي أن الموضوع ليس متعلق فقط بالأمور المالية، وكيفية تحقيق مصلحة مشتركة للخزينة الفلسطينية وللموظف، وإنما الموضوع أبعد من ذلك حيث أن الحكومة يجب أن تقوم بتقديم سلسلة من المحفزات للموظف أهمها التسهيلات المتعلقة بدوائر السلطة وأيضا عمل دورات تدريبية للموظفين لتقويتهم بعدة مجالات تساعدهم بتنفيذ مشاريعهم المستقبلية .

 من جهة أخرى أشار الرابي إلى أن تنفيذ هذه الرؤيا من المؤكد أنها ستعمل على زيادة الفرص الاستثمارية من خلال فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة، لتقوم بتحقيق أهداف إضافية تخدم المصلحة العامة .

وبخصوص رواتب الموظفين أشار الرابي إلى أن هنالك زيادة تصاعد غير مسبوق على فاتورة رواتب الموظفين العموميين في الحكومة الفلسطينية، بنسبة  15.3٪ في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وأن هذا الارتفاع يقدر بمبلغ 812 مليون شيكل أي أن المبلغ سيصل لأكثر من مليار شيكل نهاية العام .

 يشار غالى ان أن متوسط فاتورة رواتب الموظفين الشهرية هي 620 مليون شيكل وعدد موظفي القطاع الحكومي والعسكري 160 الف موظف ، وتشكل النفقات المخصصة لرواتب الموظفين قرابة 55% من إجمالي النفقات الجارية .