ان تحمل الافكار الديمقراطية شيء و ان تكون ديمقراطيا شيء آخر ,, و الديمقراطية لا تبدأ بصندوق الاقتراع و بالتأكيد لا تنتهي عنده ,, و المجتمعات الساعية للديمقراطية تصعد سلالمها و لا تقف عند احد درجاتها و لا تنزل الى الدرجات السفلى بل تتسلق الدرجات الصاعدة ليس بحثا عن الكمال او المدينة الفاضلة بل محاولة ارساء اعلى درجات الديمقراطية و الحق في الانتخاب و التعبير ,, و تعتبر هذه المفاهيم ابسط قواعد الديمقراطية و من ابجدياتها , و للحكومات و كافة القيادات السياسية و الاجتماعية ان تختار اما النهج الديمقراطي بكافة اثمانه و استحقاقاته و اما الانظمة الدكتاتورية و التسلط ,,, و لا وجود لمنطقة رمادية هنا ,,, فاما الديمقراطية او الدكتاتورية ,, و من اختار الحكم الديمقراطي عليه الالتزام بمبادئه التي تعتمد على البناء الديمقراطي الذي يشمل كافة المؤسسات و اعتبار مباديء الحرية و التبادل السلمي للسلطة و احترام كافة الحقوق و قبول الآخر و احترام حقوق الاقليات و المرأة و الطفل و كافة مباديء و مفاهيم الديمقراطية و لعل من اهمها اجراء الانتخابات في مواعيدها و احترام نتائجها و اجرائها بضمانات حرية التعبير و الاجواء الايجابية و النزاهة ,, و في نظامنا الفلسطيني و حسب مواد القانون الاساسي ( دستورنا المؤقت ) فان نظام الحكم ينتهج النهج الديمقراطي ,, و طالما ان القانون الاساسي يحكم الحياة السياسية فان التوجه المعلن و الملزم يعتمد الديمقراطية كأساس للحكم .
و في واقعنا الفلسطيني ايضا هناك استحقاقات انتخابية تشمل معظم ان لم اقل كافة المواقع بدءا بالمؤسسات المدنية مرورا ببعض مجالس الطلبة الى النقابات فالغرف التجارية فالبلديات فالتشريعي فالمجلس الوطني و حتى الرئاسة ,,, و للاسف الغالبية الساحقة مما ذكر انتهت مدتها القانونية و بحاجة للتجديد عبر صناديق الاقتراع ,,, و اخصص الحديث هنا عن المجالس المحلية التي كان من المفروض ان الانتخابات فيها اصبحت خلف ظهورنا منذ نحو شهر لولا قرار التأجيل المرتبط بالنواحي القانونية و قرارات العدل العليا تحت مفهوم عدم امكانية اجرائها في قطاع غزة تبعا لقضايا اجرائية تتعلق بالمحاكم و مرجعياتها و ارتباطا بحالة الانقسام .
و بالنسبة للانتخابات المحلية تمحورت المطالب المجتمعية في امرين اولهما ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها لاهميتها و لكونها قد تفتح المجال في حال نجاحها لانتخابات في مختلف المواقع ,,, و ثانيهما يتعلق في مطالب اطراف كبيرة مجتمعية بضرورة تغيير القانون الانتخابي للمجالس المحلية و الخروج من نظام القائمة النسبية المغلقة الى الانتخابات الفردية بقناعة ان هذا الامر يتيح حرية القرار للشعب في اختيار ممثليه بعيدا عن الاسقاطات المتبعة لخيارات مفروضة ضمن قوائم .
لقد مر قرابة الشهر على قرار التأجيل الحكومي للانتخابات في غضون اربعة اشهر بذريعة محاولة تذليل العقبات لتجري في الضفة و القطاع و قد تقبل المجتمع المحلي الامر احتراما للقضاء الفلسطيني و قراراته من جهة و من جهة اخرى ايمانا بان الانتخابات يجب ان تجري في قطاع غزة كما الضفة و انه في حال اجرائها في الضفة فقط فانها ستصبح بدل كونها انتخابات موحدة فانها تتحول الى عامل تأزيم و زيادة في الانقسام و التمترس حول المواقف ,,, و في هذا المجال ايضا ظهر اصرار للمجتمع المحلي بضرورة تذليل العقبات و اجراء الانتخابات في الضفة و القطاع في وقت متزامن .
و في خضم هذا كله برزت المحاولات لاجراء التعديلات على قانون انتخابات المجالس المحلية و تمحورت المقترحات حول تعديل النظام من القائمة المغلقة الى القائمة المفتوحة و عقدت الللقائات و الورش لبحث التعديلات و لي على هذه التعديلات و اللقائات الملاحظات التالية :
اولا : اذا كانت التعديلات ملحة و ضرورية فلماذا لم تبحث طيلة السنوات الاربع الماضية مدة تولي المجالس السابقة ادارة البلديات و زجت هذه الحوارات و التعديلات في مدة زمنية قصير و في عجالة قد تفقد المعنى الحقيقي للتغيير .
ثانيا : و اعتمادا على البند السابق اخشى ان تكون عدم القدرة على اجراء التعديلات ذريعة اخرى لتأجيل الانتخابات مرة اخرى و في نظري اذا كان هناك مفاضلة بين اجراء الانتخابات و تعديل قانونها فان الاولوية تتجه لاجرائها لضرورتها الملحة و المؤثرة على حياة المواطنين .
ثالثا : ان التعديلات المقترحة ستأخذ طابع ( السلق ) و الاستعجال اذا ما تم انجازها قبل انتهاء مدة التأجيل و بدلا ان تصبح قفزة نوعية للامام ستصبح عودة للخلف .
رابعا : ان التعديلات المقترحة معقدة تنحصر في اتجاهين يتعلقان بانتخاب القائمة كاملة و احد اعضائها ,,, او عدد من اعضائها بهدف اعطاء الفرصة للمواطنين لترتيب القائمة حسب رغباتهم لا حسب ترتيب المشكلين لها و هذا الامرقد يؤدي الى تنامي العائلية و العشائرية من جهة و من جهة اخرى قد يحول الامر لصراع داخل القائمة نفسها و تكتلات و تحالفات فيها .
خامسا : و بما ان التعديلات المقترحة ليس من السهل ايضاحها و شرحها للمواطن البسيط في مدة زمنية قصيرة فانها ستربك المواطنين و قد تؤدي الى نتائج عكس ما اريد منها .
سادسا : نعم نريد تطوير النظام الانتخابي في المجالس المحلية و لكن هذا بحاجة للوقت الكافي و ايضا و باهمية قصوى مشاركة فاعلة للمجتمع المدني و الفعاليات المختلفة في وضع و نقاش هذه التعديلات .
سابعا : ان اقرار التعديلات المقترحة في عجالة و دون انعقاد رسمي للمجلس التشريعي و الاكتفاء باستشارة رؤساء الكتل البرلمانية يفقد هذه التعديلات صفة الدعم و المساندة التشريعية و الشعبية و قد يفتح المجال لقانونيين او جهات مختلفة للطعن في قانونيتها مما يعيدنا مرة اخرى للمربع الاول .
و بناء على ما تقدم ارى ان الضرورة الملحة هي لتحديد موعد انتخابات للمجالس المحلية في الضفة و القطاع و تحضير الاجراءات اللازمة لضمان نجاحها و نزاهتها و تهيئة الظروف اللازمة من حرية الرأي و التعبير و الممارسة الديمقراطية في الضفة و القطاع و اعتقد ان هذا الامر اكثر الحاحا من تغيير النظام و لتتحول الجهود لتغييرات اكبر و اعمق و اكثر موضوعية و جدية نحو تطوير الكثير من القوانين المدعومة من المجلس التشريعي خلال السنوات القادمة وصولا الى الدستور الفلسطيني ,,, و يبقى المطلب المجتمعي بضرورة بدء التحضيرات لاجراء الانتخابات و افراز مجالس محلية منتخبة قادرة على حمل المهمات الصعبة و الملحة التي تنتظرها .
