قال النقابي ابراهيم ذويب عضو الامانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين :ان مايزيد عن مئة موظف وموظفة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، يعيشون في ظروف اقتصادية مأساوية منذ سبعة شهور لعدم تلقيهم رواتبهم بسبب قرار تجميد أموال الاتحاد العام للنقابات من قبل سلطة النقد الفلسطينية ،ووصف ذويب مايجري بأنه عقاب جماعي وغير قانوني وقال: لايجوز حجز راتب الموظف بأي شكل من الاشكال لان الأجر او الراتب مصان حسب القانون ولا يجوز المس به لأنه من حق الموظف وأسرته ،وأوضح ذويب ان القانون لايسمح خصم أكثر من ثلاثة أيام من راتب الموظف في الشهر ،كما لايجوز خصم أكثر من 15 بالمائة من قيمة الاجر حتى يتسنى للموظف او العامل تصريف شؤون حياته اليومية ، هذا في الظروف العادية ،اما فيما يتعلق بقضية تجميد اموال الاتحاد وحرمان الموظفين والعمال من الحصول على رواتبهم بسبب قرار التجميد فهو امر غير مقبول في كافة القوانين والاعراف الدولية ويذكر ان البند رقم 15 من القانون الاساسي يقول : ان ا لعقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.

واكد النقابي ذويب انه لايجوز بأي حال من الاحوال الحجز على أموال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين خارج اطار القانون ،وبدون قرار قضائي ،لأن ذلك يندرج في سياق العقوبات الجماعية ، وكشف ذويب ان موظفي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين قد تضرروا كثيرا من قرار حجز الاموال ،ويعيشون في ظروف صعبة للغاية ،بسبب ضغط الحياة وتراكم الديون و ارتفاع سقف الالتزامات اليومية ،ودعا ذويب السلطة القضائية الفلسطينية الى وقف معاناة موظفي الاتحاد عبر اصدار قرارا قانونيا لحماية العمال والموظفين من شبح الجوع ووقف معاناة العمال والموظفين الذين مضى عليه أكثر من سبعة شهور ،وكشف ذويب ان بعض العمال والموظفين في الاتحاد أصبحوا مطاردين من قبل الشرطة الفلسطينية بسبب شيكاتهم الراجعة التي عادت من البنوك لعدم تلقيهم رواتبهم منذ سبعة شهور،كما أثر حجز الاموال على علاقة الموظف بأسرته ومع مجتمعه المحلي ،كما تضررت خططهم اليومية والمستقبلية وتعطلت مسيرتهم الحياتية .

وما يذكر ان المادة 84 من قانون العمل الفلسطيني تقول( لايجوز لصاحب العمل اتخاذ اي اجراء تأديبي او فرض غرامة على العامل الا عبر مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة على ان لايزيد مقدار الغرامة عن اجر ثلاثة ايام في الشهر ) ،كما لا يجوز تأخير دفع اجر العامل اكثر من خمسة ايام من تاريخ الاستحقاق ،كما لا يجوز خصم مايزيد عن 15 بالمائة من الراتب الاساسي من اجر اي موظف بمقتضى البندين ب ج من الفقرة 1 من بند الاجور

كما ناشد ذويب الرئيس محمود عباس بضرورة اصدار تعليماته الى جهات الاختصاص من اجل رفع الحجز على اموال الاتحاد حتى يتسنى صرف رواتب الموظفين والعمال في الاتحاد الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 7 شهور وحتى يعود الاتحاد الى سابق عهده في خدمة الحركة العمالية كما اكد على اهمية سيادة القانون وادارة المال العام بشفافية ومحاسبة كل من تثبت ادانته في كافة المؤسسات الوطنية