مصطفى حنني
ياتي دور المرأه في النقابات العماليه والمهنية ليس على قاعدة الانتماء لهذه النقابات بل تزين الهيئات العامة وتنفيذ لبعض مشاريع الانجيئوز وهذه المشاريع لا تخدم تنظيم صفوف المراه في النقابات لان النقابات لا تحقق الحد الادنى من مصالح المراه العامله الفلسطينية مع العلم ان دورها الوطني اكبر بكثير من دورها المطلبي وهذا يعود لسوء اداء من يمثلها وترى المراه في ذلك ان قياداتها الموجوده في الصفوف الامامية لا تعبر عن مصالحها بالشكل الايجابي سوى في دعوتها اما لورشة عمل او تدريب لنفيذ مشروع ما دون ان يتم المراكمه على هذه الورش او حتى يخلق كادر متطور من النساء وهذا يتلخص في ما يلي :-
1- ان العاملات في كافة القطاعات التي يشتغلن فيها لا يحصلن على الحد الادنى من الحقوق في العمل ولا يوجد من يدافع عن مصالهن لتحصيل حقوقهن لا من قبل النقابات ولا حتى من قبل وزارة العمل , وعند القيام باي زيارة من قبل النقابين او النقابيات او مفتشي العمل لا تاتي على خلفية البحث عن مشاكل العاملات بل من اجل التنسيبهن عند اقتراب عقد مؤتمر لنقابه القطاعية التي من المفترض انها تمثلهن وتتبنى همومهن ومشاكلهن وتساعدهن على وضع الحلول لها . حتى اختيار القيادة لا تاتي على الكفاءه والامكانيات بل تاتي من خلال التمثيل , هذا الوضع لا يلبي الحد الادنى من الشروط المطلوبه لقائده نقابية عدى عن التعامل الفوقي مع العاملات وهذا ما سمعته من العديد من العاملات سواء في قطاع الصناعات الغذائيه او مشاغل الخياطة وقطاع التجميل .
2- قله الاهتمام بالحالات الاجتماعية من خلال المؤازره لهن سواء على صعيد مادي او بالحد الادنى على صعيد معني عند حدوث اي مشكله مع اي عامله بل على العكس تماما عند ما تتعرض لمشكله في عملها يتم ابتزازها ما ليا من خلال تسديدها لاشتراكها النقابي اذا كانت غير منتسبه وتدفيعها رسوم لاتقل عن 150 شيكل بين الاشتراك ورسوم القضية وعند التحصيل يتم ابتزازها 3% بحجة انها تعود لنقابة مع العلم انها تذهب لشخص الذي يتدخل لحل المشكله عدى عن نسبة المحامي ورسوم القضية التي قد تصل 22؟% , هذا فتجد نفسها العامله لو ذهبت الى محامي خاص بعيد عن النقابة لو فرت من الرسوم التي تدفعها لنقابة التي قد تصل مع طلب الانتساب الى 5% .
3- عند اقرار الحد الادنى للاجور قامت النقابات بحملات عديده لكن هذه الحملات كانت مؤقته وموسميه ولا تعبر عن مصداقية العمل النقابي لتبني قضيايا العاملات بل كانت مجرد حمله مع وزارة العمل الهدف منها الصورة والخبر الاعلامي . وفي المواسم وهذا لا يبني شخصيه المرأه العامله ولا يلبي الحد الادنى من مصالحها .
4- نحن نعرف ان العمل النقابي هو عمل ميداني وليس عمل مكتبي ينتظر العامل او العامله لتاتي الى مكاتب النقابي التي اصبحت مجرد وظائف مكتبية ليس لها علاقة بالواقع العمالي والنقابي شئ سوى الاسم .
5- ان القيادات النسويه النقابية وغير القياديه لا تسمح لاحد ان ينافسها حتى ولو بعمل ديمقراطي من خلال الانتخابات التي تاتي من خلال عقد مؤتمرات النقابات او اي اجسام اخرى بل يتم تغيب المرأه عنها من خلال عدم دعوتها لحضور الانتخابات .
