أريحا-أصداء- أوصى المشاركون في مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد أمس الأول في مدينة أريحا بضرورة الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد الإستراتيجية الإعلامية لهيئة مكافحة الفساد، وتشجيع الصحفيين لحضور جلسات المحاكم بقضايا الفساد.

كما أوصى المؤتمر الذي عقدته هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية على ضرورة تطوير المساقات الجامعية الخاصة بالصحافة الاستقصائية والإعلام الجديد، ورفع معايير جودة التدريب من الناحية التقنية ووسائل الاتصالات الجديدة.

 وطالب المشاركون هيئة مكافحة الفساد بالاستمرار بالإعلان جوائز سنوية تمنح للصحفيين لقيامهم بتغطية قضايا الفساد عبر وسائل الإعلام بأنواعها وبالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل مدونة السلوك المهني المعمول بها في نقابة الصحفيين بما يخفف من احتياجات المؤسسات والجمهور على الصحفيين والتغطيات.

كما طالبوا  بضرورة منح موضوع التوعية والوقاية من الفساد وتخصيص برامج مساحات إعلامية أوسع لهذا المجال.

وفي الجلسة الافتتاحية قال خالد ابو عكر في كلمة المنظمين عن شبكة أمين الإعلامية، أن من أهداف المؤتمر البحث في كيفية توفير الحماية القانونية للصحفي خلال عمل في تغطية قضايا تتعلق بالفساد.

وأشار أبو عكر إلى أن هناك مسؤولين يعتبرون أن قانون الحق في الحصول على المعلومة، يهدف إلى التشهير بالمسؤولين، وطالب هؤلاء بعدم شخصنة الأمور بل العمل بشكل مهني في هذا الجانب.

وتحدث عطوفة محافظة أريحا ماجد الفتياني عن أهمية التحقق من المعلومة والبحث عنها وتعرية الفاسدين الهادفين إلى تدمير المجتمع. داعيا الإعلاميين إلى العمل الجاد في تناول كافة القضايا بروح المسؤولية الوطنية والمجتمعية بعيدا عن إي هدف للإثارة.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان الهيئة مستقلة وترفض اي وصاية عليها وتعتبر ذلك امراً مفصليا، معتبر ان الهيئة تعمل ضمن قانون وهي تقوم بجمع المعلومات عن اي قضية فساد ومن ثم تحول الملفات لجهة رسمية وهي محكمة مختصة بجرائم الفساد.

وقال النتشة ان علاقة الهيئة بالإعلام نابعة من علاقتها بالمجتمع الفلسطيني كله، فهي هيئة مستقلة، وسنستمر في عملنا لأن هذا عهدنا لشعبنا بتطبيق القانون على الجميع.

 ودعا النتشة المشاركين في المؤتمر إلى ان يكون الحديث مفتوحا، وطالبهم بالمشاركة الفاعلة فيه على أرضية الحوار الحر والرأي والرأي الأخر، بحضور قادة الأجهزة الأمنية.

من جانبه تحدث وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات الإعلامية بإقرار كافة القوانين المتعلقة بالإعلام، وذلك من أجل ضمان أعلى مستوى من الحريات والعمل في ظل القانون. واستعرض الجهود التي تبذل منذ سنوات لإقرار قوانين تحدد معايير النشر.

وأشار إلى مقولة أنه ليس حق للإعلام بأن يشهر بأحد لأن وظيفة الإعلام هو نقل الحدث والمعلومات وليس التشهير، مشيراً إلى دور التحقيقات الاستقصائية في إيصال وتوعية المواطنين حول قضايا الفساد.

 وتحدث نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر عن الدور الذي تقدمه النقابة من أجل تعزيز الحريات وحق الحصول على المعلومة، مؤكداً أن هذه المؤتمر مناسبة هامة لبحث آليات التي يمكن أن تساعد في التوصل إلى قوانين تسهم في تعزيز الحريات الإعلامية.

 من ناحيته قال ممثل مركز جنيف "ديكاف" اينرك غونيالونز ان المركز يعمل على تعزيز الإصلاح في المجال الأمني والحوكمة، بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية والقضائية، والكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتناول المحور الأول من المؤتمر تغطية وسائل الإعلام الفلسطيني الرسمي (وفا، وتلفزيون فلسطين) لقضايا الفساد في المجتمع، والذي تحدث به كل من رئيس تحرير " وفا" خلود عساف، ونائب مدير عام الأخبار في تلفزيون فلسطين جواد أبو شيخة،  كما تحدث حافظ البرغوثي مدير جريدة الحياة سابقاً عن تجربته الشخصية في كتابته العديد من التحقيقات الاستقصائية والتي تتناول مواضيع هامة وخطرة.

 فيما تناول  المحور الثاني دور أقسام الجامعات الفلسطينية في مكافحة الفساد من خلال إتاحة المجال لطلبة كلية الإعلام خوض تجربة التحقيقات الصحفية، والكشف عن الفساد وتطوير الإستراتيجية الإعلامية في الجامعات الفلسطينية، والذي تحدث به كل من الدكتور صالح مشارقة، والدكتور سعيد شاهين، والدكتور نادر صالحة.

أما المحور الثالث فقد تناول وسائل التواصل الاجتماعي والترويج لجهود مكافحة الفساد بين الواقع والضرورة، والجرائم الالكترونية والإعلام البديل، بالإضافة إلى البيئة القانونية والتوظيف الإعلامي والأخلاقي، والذي تحدث به كل من الأستاذ صالح مشارقة من معهد الإعلام بجامعة بيرزيت، والدكتور حمدي الخواجا من هيئة مكافحة الفساد.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر، تناول المحور الرابع  ضعف التغطية الإعلامية لقضايا الفساد في وسائل الإعلام المحلية، كما تم التحدث عن عقبات أمام تغطية قضايا الفساد في الإعلام الفلسطيني، والذي تحدث به كل من الصحفي محمد أبو علان، والصحفي محمد اللحام، والصحفية نداء يونس، والصحفي منتصر حمدان.

وتناول المحور الخامس من المؤتمر ضعف التغطية الإعلامية لقضايا الفساد في وسائل الإعلام المحلية، وعقبات أمام تغطية قضايا مكافحة الفساد في الإعلام الفلسطيني، والصحافة الاستقصائية وقضايا مكافحة الفساد، وتحدث به كل من الصحفي محمد الرجوب، والصحفي ماجد العاروي، والصحفي منتصر حمدان.

فيما تناول المحور السادس القضايا المتعلقة بالتوقيف القضائي للصحفيين من منطلق هل تعطي مهنة الصحافة حصانة ضد اعتقال الصحفي على خلفية قضايا مدنية؟ وتحدث رئيس محكمة صلح أريحا القاضي سامر النمري ورئيس نيابة بيت لحم أ. أشرف القواسمي ورقتي عمل حول هذين الموضوعين، وفيما إذا كان نقد الشخصيات العامة جريمة نشر أم حرية تعبير في ورقة قدمها أ. موسى الريماوي، وعن الدلالات الأخلاقية والوظيفية لاستدعاء الصحفي وفيما إذا كان يعتبر إجراء أم إساءة، قدمها الأستاذ محمد اللحام.

وقال اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة خلال لقاء مفتوح انه لا حواجز بين المؤسسة الأمنية والإعلاميين، والإعلام الفلسطيني  يمارس دور مهم باحترافية، والأمن  يقدر هذا الدور المحترم والنظرة لقوى الأمن يجب ان تكون نظرة شامله ولا تقف عند نقطه بحد ذاتها.

وشدد على وجوب ان يكون هناك بناء وثقه بين الأمن ومؤسسات المجتمع المدني بكل مكوناتها "ونتطلع لدرجة عالية من التفهم لعمل الشرطة من الجميع والذي يأتي ضمن إنقاذ القانون". كما تحدث في اللقاء المفتوح نائب مدير جهاز المخابرات عزام زكارنة، إضافة إلى رفيق النتشة.