اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس، مساء الخميس، منهيةً بذلك سلسلةً من الإجراءات التي جرت بهدف الوصول إلى هذه الخطوة.
وأُخضع غطاس في ساعات المساء للاستجواب لدى الشرطة في مقر وحدة "لاهف 433"، وتبع ذلك اعتقاله استعدادًا لعرضه على المحكمة غدًا، للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله.
وكان الكنيست قد أقر رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية إدخاله رسائل وهواتف إلى أسرى فلسطينيين في سجن "أنصار" في النقب، وذلك خلال زيارته للأسيرين وليد دقة وباسل بزرة.
ونقلت مواقع عبرية عن مصادر في شرطة الاحتلال ادعاءها أن غطاس اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، مضيفة، أنه كان تحت الرقابة الأمنية خلال زيارته الأخيرة للأسرى دون أن يعلم بذلك.
واستبق غطاس وهو أحد نواب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة رفع الحصانة عليه بإعلان تنازله عنها، وقد ظهر في مقطع فيديو معقبًا على ما يُرتب له قائلاً: "هذه حصانتكم ردت إليكم".
ولم ينفِ غطاس في تصريحاته الأخيرة التهم الموجهة إليه أو يؤكدها، واكتفى بالقول إن زياراته للأسرى إنسانيةٌ ولم يفعل خلالها أي شيءٍ يمس بأمن إسرائيل، مؤكدًا، أن قضية الأسرى إنسانيةٌ عادلةٌ وخدمتهم واجب.
وتأتي هذه الخطوات وسط حالة واسعة من التحريض الممنهج ضد النائب غطاس، والتجمع أيضًا، من طرف مجمل قيادة الصف الأول في الأحزاب الإسرائيلية وكتلها الممثلة في الكنيست، بدءًا من بنيامين نتنياهو، وغلعاد أردان، وصولًا لأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد، الذين نقلوا حمى التحريض للوسط الإعلامي الإسرائيلي، المتلقف لتطوير روايته الخاصة المتضخمة حول التحقيق الجاري مع غطاس. صفا
