ركاد سالم " أبو محمود"
أمين عام جبهة التحرير العربية
تعقيباً على قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 23/12/2016 بأغلبية 14 صوتاً وامتناع أميركا عن التصويت والذي تضمن تجريماً لبناء المستوطنات ووصفه بأنه عمل ضد حل الدولتين وضد السلام. أكد ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية ما يلي:
إن هذا القرار يعتبر تاريخياً فمنذ 36 عاماً لم يصدر قراراً عن مجلس الأمن في ما يخص القضية الفلسطينية حيث كانت أميركا تلجأ إلى استخدام حق النقض الفيتو ويظهر أن الولايات المتحدة الأميركية قد ضاقت ذرعاً بالسياسة الإسرائيلية في بناء المستوطنات وهدم بيوت الفلسطينيين وتهويد القدس وكل هذه الأعمال تناقض ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
كما أن القرار جاء ليسجل نصراً للدبلوماسية الفلسطينية بعد أن تخلت عن المفاوضات المباشرة برعاية أميركية ولجأت إلى المؤسسات الدولية كإحدى وسائل الصراع ضد العدو الصهيوني.
كما أن هذا الانجاز يضاف إلى الانجازات التي تحققت , ومنها اعتماد الجمعية العمومية فلسطين كدولة مراقب وبأغلبية دولية 138 صوتاً وبعدها قرار الاونيسكو الذي أكد أن لا علاقة لإسرائيل بالقدس وان القدس مدينة محتلة. وأخيراً قرار مجلس الأمن في تجريم بناء المستوطنات, هذا إلى جانب قبول دولة فلسطين في العديد من المؤسسات الدولية ومنها محكمة جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية .
وما بجدر ذكره إن هذا القرار يمكن القيادة الفلسطينية من إضافته إلى الملف الذي تقدمت به دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية كونه وثيقة قانونية صادرة عن أعلى مؤسسة دولية وبالتالي تجريم وملاحقة قادة إسرائيل الذين شرعوا وساهموا في بناء المستوطنات.
ورغم أن هذا القرار يضع إسرائيل بنوع من المأزق من الناحية القانونية لذلك فان علينا العمل من اجل الوصول إلى أن يتخذ المجتمع الدولي المزيد من القرارات التي تلزم إسرائيل للانصياع للقانون الدولي وذلك بمراكمة قرارات دولية في مجلس الأمن والجمعية العمومية وبقية المؤسسات الدولية.
والتحرك دولياً لفرض عقوبات على إسرائيل لمخالفتها للقانون الدولي وإذا كان هذا الانتصار يضاف إلى الانتصار الذي حققته القيادة الفلسطينية بعقد مؤتمر حركة فتح وبحضور دولي كبير فان المطلوب هو العمل على عقد المجلس الوطني الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية لإسقاط كل الذرائع الدولية والإقليمية التي تستمر في اللعب على التناقضات الداخلية الفلسطينية والعمل على نجاح المبادرة الفرنسية وذلك بالاستمرار في إبعاد أميركا عن التفرد في رعاية التسوية السياسية.
أخيراً لا بد لنا من تحية الدول الأربعة فنزويلا وماليزيا والسنغال ونيوزيلندة التي تحدت الضغوط الدولية وأعادت القرار إلى طاولة مجلس الأمن وأصرت على مناقشته وصدور القرار في تجريم المستوطنات وبأنها عمل يتناقض مع المواثيق الدولية والقانون الدولي.
