حاورته ملاك سمودي:
يشهد العالم المعاصر ثورة تكنولوجية هائلة, نتج عنها حرية قصوى للإعلام الجديد بأشكاله وأدواته المختلفة, الذي احتل استخدامها مكانة مرموقة في أوساط المستخدمين والتي وصلت إلى حد الإدمان.
فدخول الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي والتقنيات الحديثة إلى عالمنا, قربت البعيد, ووفرت على الإنسان الكثير من الوقت والجهد.
ولكن إلى جانب هذه المزايا, كان هذا التطور وجهين لعملية واحدة... فهناك العديد من المساوئ التي وقفت بنا على الحافة... ومددت جرائم الواقع ليصبح لها فرعاً في العالم الإفتراضي تمحور في الجرائم الإلكترونية.
وهذا ما دفعنا لإجراء هذه المقابلة مع الناطق الإعلامي بإسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات, للحديث عن طبيعة الجرائم, ودور الشرطة والوحدات المتخصصة في الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية.
وفيما يلي نص الحوار:
*في ضوء التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم..إعطنا نبذة عن معنى الجريمة الإلكترونية؟
**الجريمة الإلكترونية تعني كل فعل أو سلوك غير قانوني يرتكب من خلال استخدام الحاسب أو الهاتف النقال بالإتصال مع الإنترنت.
*هل تعتبر ظاهرة؟
**نعم إنها ظاهرة.
*كيف حكمت على أنها ظاهرة؟
**لأنها منتشرة في المجتمع الفلسطيني مثل المجتمعات الأخرى, حيث يوجد هناك ارتفاع ملحوظ بين عامي 2015 الذي بلغ عدد القضايا فيه حوالي502 قضية, بينما عام 2016 بلغ عددها 1250 قضية, عدا عن القضايا الغير مسجلة لدينا لعدم الجرأة في التوجه إلى الشرطة.
*قلت أن هناك إرتفاع ملحوظ في عدد الجرائم, ما مدى إنتشار هذه الجرائم وفي أي مناطق تتركز؟
**من خلال حكم المساحة الجغرافية وعدد السكان الذي له دور في نتائج الإحصائيات تعد محافظة الخليل أولاً في وقوع مثل تلك الجرائم لديها, ومن ثم مدينة نابلس ومدينة جنين ويليها المحافظات الأقل عدداً من السكان طوباس وسلفيت.
*حدثنا عن الوحدة المتخصصة في الكشف عن الجرائم الإلكترونية؟
**تعد وحدة الكشف عن الجرائم وحدة جديدة في الشرطة, تم تأسيسها منذ 3 سنوات تقريباً وهي على قيد التطوير, حيث يتم تزويدها بضباط متخصصين في الإنترنت والحاسوب ومتابعة المواقع الإلكترونية, تعد هذه الوحدة من ضمن وحدات الشرطة ذات العلاقة بإدارة المباحث العلامة, لحاجتها للبحث والتحري والمتابعة وسهولة إنجاز العمل والحصول على المعلومات, وتقوم هذه الوحدة بتقديم الدورات لضباطها ومتابعة التطور التكنولوجي الحاصل.
*ما دور الشرطة بشكل خاص والأجهزة الأمنية بشكل عام في الحد من هذه الظاهرة؟
** تعمل الشرطة للحد من هذه الظاهرة بشقين, الأول يعمل في حال وردت شكوى من خلال إجراءات البحث والمتابعة لحين كشف مرتكب الجريمة, بينما الشق الثاني يعمل من خلال الإجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة على شكل محاضرات في الجامعات والمدارس والجمعيات والنوادي واللقاءات مع المواطنين عن طريق الإعلام المحلي المرئي والمسموع والمكتوب الذي يحث الجمهور على عدم وقوعه ضحية لمثل هذه الجرائم وكيفية المواجهة في حال الوقوع بها والتواصل أولاً مع الشرطة.
*ما هي العقوبات التي يتم إتخاذها بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية؟
**يؤسفنا أنه لليوم لا يوجد قانون مطبق يحدد العقوبات اتجاه المجرم الإلكتروني, لأن القانون المطبق لدينا قانون العقوبات الأردني رقم" 16" عام 1960, في هذا العام كان لا يوجد هناك إنترنت وأجهزة متطورة وجرائم إلكترونية, لذلك نتعامل مع تلك الجرائم ضمن الإمكانات والقانون المتواجد لدينا, والتكيف مع القضية وفقاً لطبيعتها.
فقضايا التشهير والإبتزاز أو ما يشابه ذلك تكون عقوبتها السجن لمدة 3 أشهر أقصى حد أو دفع غرامة مالية.
*من يحق له الإطلاع على ملفات الجرائم؟
**فقط الوحدة المتخصصة في الجريمة الإلكترونية, وتتكون من ضابط أو إثنين بالإضافة للنيابة.
*بناءاً على الإجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة للمستخدمين, كيف يمكن للمستخدم أن يحمي نفسه من الوقوع في هذه الجرائم؟
**يحمي المستخدم نفسه من خلال عدم وضع المعلومات المختصة به على سطح المكتب, ووضعها في ملفات يصعب الوصول إليها, ووضع لاسق على الكمرا لتجنب الهكرز,والعمل على تغير كلمات السر باستمرار, وأن يكون هناك وعي من قبل الاٌباء عن المواقع التي يتصفحها أبنائهم, وأن يكون حوار دافئ مع الأهل باستمرار, والتوجه إلى الشرطة في حال الوقوع بالخطأ والتعرض للمشاكل.
*هل هناك مبادرات من قبلكم بإصدار قانون يتعلق بالجرائم الإلكترونية؟
**نعم يوجد هناك مشروع تم تقديمه من قبل النيابة العامة وبعض الحقوقين, حيث أننا ننتظر من الرئيس محمود عباس أن يوافق على هذا المشروع, ويصدر قانون رسمي يتضمن كيفية التعامل مع حالات الجرائم الإلكترونية ووضع عقوبات رادعة لمرتكبيها.
