مؤكدا انه.

واكدت اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الفلسطينية في بيان له ان هذا القانون يهدف يستهدف حرية الراي والتعبير واسكات الصوت الفلسطيني وقمع الحريات الصحفية والنيل من الصحفيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يكشفون جرائم الاحتلال للعالم .

وأكد الاتحاد ان المشروع الإسرائيلي خطير جدا لكونه  يتيح إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت بزعم التحريض على الاحتلال علاوة على أنه  يلزم ايضا  إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات.

وبين الاتحاد ان العام الماضي شهد اعتقال المئات من الفلسطينيين في الداخل المحتل 48 ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة على خلفية تدوينات أو آراء لهم على الصفحات الاجتماعية.

ودعا الاتحاد كل المؤسسات الدولية لفضح سياسات الاحتلال العنصرية التي تخالف كل المواثيق والاعراف الدولية التي تعطي الحق بحرية الكلمة .

وكانت تقارير حقوقية فلسطينية كشفت أنه تم منذ بداية تشرين أول/ اكتوبر 2015، اعتقال ما يقارب الـ 400 مواطن فلسطيني؛ بما فيهم 150 من الضفة الغربية، و250 من الداخل المحتل 48، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 54 معتقلًا بزعم "التحريض"، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.

واكد اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الفلسطينية أن الاتفاق هو نتيجة مباشرة للقاء الذي تم بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر من العام 2015م، وجمع وزراء إسرائيليين مع المسؤولين في شركة "فيسبوك" العالمية؛ بهدف التوصل إلى ترتيبات حول إزالة المحتويات "التحريضية" الامر الذي شجع "إسرائيل" على سن مثل هذه القوانين والتي تم بموجبه اغلاق العديد من الصفحات الفلسطينية على  فيسبوك في وقت لاحق من العام الماضي.