نابلس/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس بلدية نابلس المحامي غسان الشكعة انه اذا لم يطرأ أي جديد حتى موعد انتهاء جولة المفاوضات بتاريخ 29/4 وبقيت اسرائيل على موقفها المتعنت، فلن تمدد المفاوضات دقيقة واحدة.

وقال الشكعة في حوار شامل: "اذا حدث اختراق ووافق الجانب الاسرائيلي على الشروط الفلسطينية وبحث حدود الدولة فيجب اعطاء فرصة كافية، ولكن تمديد المفاوضات لفترة مفتوحة او لمدة طويلة كما حصل في اتفاق اوسلو فهذا لن يكون".

واوضح الشكعة انالافراج عن الدفعة الرابعة من اسرى ما قبل اوسلو غير مرتبط بتقدم المفاوضات، فقد كان هناك اتفاق مع الاسرائيليين على الافراج عن اربعة دفعات، وقد حاولوا التلاعب في الدفعات السابقة، وكان موقف الرئيس حازما بانه اذا تم التلاعب بالصفقة فستلغى، ومقابل ذلك قرر الرئيس تأجيل التوجه الى المؤسسات الدولية، ولكن عندما أخلّوا بالاتفاق تم التوجه الى هذه المؤسسات.

واضافان المفاوضات موضوع آخر مختلف، فقد تم الاتفاق على الذهاب الى مفاوضات لمدة 9 شهور، واذا انتهت من دون التوصل الى نتائج فلن يكون هناك تمديد، اما اذا كان هناك افق فتمدد لفترة زمنية قصيرة لإعطاء فرصة.

وحول تصريحات الرئيس "ابو مازن" باستعداده لتسليم مفاتيح السلطة، اكد الشكعة ان البعض فهم الرسالة بشكل خاطئ بان الرئيس يتجه لحل السلطة، مبينا ان الرئيس يريد ان يقول للإسرائيليين انه لا داعي للاجتياحات والاحتلالات، فنحن سلطة تحت الاحتلال، فقط ابلغونا انكم تريدون استلام السلطة ونحن نسلمكم مفاتيحها.

واضافان الاحتلال الاسرائيلي احتلال رخيص وبلا ثمن، واذا ارادالاسرائيليون استلام مفاتيح السلطة فعليهم تحمل المسؤولية عن الامن والاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا بان السلطة مكسب للشعب الفلسطيني ويجب المحافظة عليها.

واشار الشكعة الىان القيادة الفلسطينية لديها قرار بالعمل لتحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات والمقاومة الشعبية السلمية، متسائلا عن مدى قدرة الشعب الفلسطيني على تحمل انتفاضة جديدة في ظل العالم العربي المنشغل بهمومه الداخلية ووجود امريكا كحكم غير محايد.

المؤسسات الدولية

وعن اهمية الانضمام للمؤسسات الدولية، اكد الشكعة على اهمية هذه الخطوة باعتبارها ممارسة للدولة وترسيخا للقرار الاممي كأمر واقع، واذا استمرت اسرائيل بعدوانها في القدس والمستوطنات فيمكن التوجه الى المحاكم الدولية لتجريم هذه الممارسات، ورأى بانه كلما زادت الضغوط على الجانب الفلسطيني يجب الانضمام الى مزيد من المؤسسات، خاصة وان الامكانيات المتوفرة للفلسطينيين لا يستهان بها، والتوجه لهذه المؤسسات يرسل رسالة واضحة بان الفلسطينيين جديين, معربا عن اعتقاده انه في حال انضمام فلسطين الى جميع المؤسسات الدولية فان اسرائيل ستكون في وضع حرج.

وفيما يتعلق بالعقوبات الاسرائيلية المتوقعة ردا على عدم تمديد المفاوضات، قال الشكعة ان هذه العقوبات اعتاد الفلسطينيون عليها، ولكن اذا اشتدت الامور فان الدول العربية لن تتخلى عن الفلسطينيين خاصة في موضوع الدعم المالي، وليس من السهل ولا من مصلحتهم ان يتركوا الفلسطينيين وحدهم في مهب الريح.

ونوه الشكعة الىانامريكا تمارس نوعا من الضغوط على الجانب الاسرائيليلإنجاح المفاوضات وهي تلوم الجانب الاسرائيلي كثيرا في الغرف المغلقة، وهناك اعتراف بان الطرف الفلسطيني قام بكل ما عليه لإنجاح المفاوضات، ولكن في الاعلام يتم قلب الامور وممارسة ضغوط اكبر على الطرف الفلسطيني، مشيرا الى تصريحات كيري الذي حمل فيها المسؤولية لإسرائيل عن فشل المفاوضات، ثم ما لبث ان تراجع عنها.

واكد انامريكا لها مصلحة بإنهاء الصراع، ولكن لا يمكن لها ان تتخلى عن اسرائيل وامنها، ولهذا تمارس الضغط على الفلسطينيين، ولكنهم محرجون بسبب عدالة الطرح الفلسطيني,

واردف قائلا: "علينا الاعتراف بان اللوبي الصهيوني في امريكا قوي وقادر على التأثير على السياسة الامريكية لصالح اسرائيل، وفي المقابل تأثير اللوبي العربي والاسلامي منعدم ويقترب من الصفر".

المصالحة

وحذر الشكعة من انه اذا ظل الجسم الفلسطيني ممزقا بين الضفة وغزة فسنكون في وضع حرج.

وقال ان الوفد المتوجه الى غزة يريد سماع جواب وليس فتح حوار، فاذا كان الجواب "نعم" يتم التوجه الى الانتخابات وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الرئيس محمود عباس لمدة 6 شهور لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وهنا سيتحسن الوضع الفلسطيني على الصعيد الداخلي وعلى صعيد المواجهة مع اسرائيل، ولهذا فان المخطط الاسرائيلي يتجهلوجود كيان في غزة من اجل الاستفراد بالضفة والقدس، ولاحقا سيأتي الدور على غزة، فإسرائيل تعودت على قضم الارض الفلسطينية تباعا وليس دفعة واحدة.

ودعا الشكعة الاخوة في غزة لاخذ القرار المناسببالذهاب الى هذه الانتخابات تطبيقا لاتفاقات الدوحة والقاهرة، معربا عن امله بان تشارك حماس والجهاد الاسلامي بالانتخابات فهذا حقهم وهم جزء اساسيمن النظام السياسي والشعب الفلسطيني".

واعرب الشكعة عن امله بنجاح المصالحة مع انه لا يرى أي مؤشرات على الارض.

وردا على سؤال حول ما اثير مؤخرا من جدل حول اختيار نائب للرئيس "ابو مازن"، اوضح الشكعة ان الحديث هو عن "ابو مازن" بصفته رئيسا لحركة فتح وليس رئيسا للمنظمة ولا للسلطة، لان اختيار نائبلرئيس المنظمة يتطلب تعديل الميثاق، واختيار نائب لرئيس السلطة يتطلب تعديل النظام المنصوص عليه في الدستور او القانون الاساسي.

واعرب الشكعةعن اعتقاده بان الرئيس لا يرغب بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وهو جاد في ذلك، مبينا ان الرئيس عندما كان يتحدث عن ذلك كان يتحدث بموضوعية، فهو في سن متقدم ولا يريد حرمان الاخرين من حمل المسؤولية، ويريد ان يتمكن الشعب من اختيار من يريد ومن يعتقد انه قادر على القيادة.

وفيما يتعلق بقضية عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، قال الشكعة انه لا يرى بان المصالحة بين الرئيس "ابو مازن" ودحلان ممكنة بعد الكلام الذي خرج على الاعلام، والذي قطع أي امكانية للصلح بينهما، مبينا ان الموضوع لم يعد سياسيا وانما هناك شق حزبي واخر قانوني.

مخيمات الشتات

وحول ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الشتات خاصة في مخيمات سوريا ولبنان، اعتبر الشكعة ان هذا جزء من العقوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مضيفا ان موقف المواطن الفلسطيني والقيادة الفلسطينية تجاه ما يجري في مخيمات سوريا موقف يستحق التقدير، وفي لبنان هناك تعليمات مشددة بان تبقى المخيمات خارج التجاذبات السياسية اللبنانية، ولكن هناك ايادي تحاول اللعب بالمخيمات.

واضافان ما جرى في العراق ومصر وسوريا وتونس وغيرها من الدول العربية يهدف الىان ينكفئ كل بلد عربي على نفسه وينشغل بقضاياه الداخلية لسنوات طويلة، وهنا تكمن الخطورة الكبرى على القضية الفلسطينية ان تفقد كل مقومات الدعم والصمود وان يبقى الفلسطينيون لوحدهم في المواجهة.

اوضاع بلدية نابلس

وفي الشأن المحلي، اوضح الشكعة انميزانية البلدية اليوم هي ناقص 21 مليون شيكل، وفي نفس الوقت فان البلدية لها ديون بقيمة نصف مليار شيكل و20 مليون دينار، منها 170 مليون شيكل و6 ملايين دينار على السلطة الوطنية، مشيرا الىان وزارة المالية قامت بجباية 4 ملايين دينار كضريبة املاك في نابلس منذ بداية العام، وحتى الان لم تحول للبلدية نابلس نصيبها من تلك الاموال، ولو حولت تلك الاموال شهريا فستنتهي الازمة المالية في البلدية.

واوضح انه ونتيجة لعدم وجود المال الكافي لدى بلدية نابلس، تم الاتفاق والتوافق في المجلس البلدي على العمل مع القطاع الخاص لإقامة ما يلزم من مشاريع حيوية تخدم المدينة، وهناك الان اكثر من مشروع مع القطاع الخاص، منها مشروع تطوير متنزه "سما نابلس"، ومشروع تطوير حدائق جمال عبد الناصر.

وقال: "واجبنا في البلدية هو توفير فرص عمل لكل عائله نابلسية وتحقيق دخل لهذهالمدينة، وهذا لن يتم الابإقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص".

واوضحان متنزه "سما نابلس" الذي يتوقع ان يتم افتتاحه قبل نهاية هذا الشهر، سيشغل ما بين 250-300 عامل وموظف موزعين على الامن والنظافة والالعاب والمطاعم وغيرها، وسيحقق دخلا ثابتا للمدينة، وسيكون علامة فارقة لمدينة نابلس، بحيث انه لن يأتي زائر الى فلسطين من دون ان يزور "سما نابلس".

واكد انه تم مراعة ان يوفر المتنزه خيارات متعددة لزواره، فهناك مطعم خمس نجوم، ومطعم للوجبات الشعبية والسريعة، ومقهى شبابي، ومنطقة حرة يمكن احضار الطعام فيها من خارج المتنزه.

واشارالىان البلدية بصدد انشاء "شركة تطوير نابلس"، والتي ستكون بالشراكة ما بين البلدية والقطاع الخاص والمواطن النابلسي.

وفيما يتعلق بعمل المجلس البلدي وما حققه خلال السنة الاولى منذ توليه مهامه، اوضح الشكعة ان المجلس البلدي جاء من مشارب متعددة ومن الطبيعي ان يحتاج الى وقت كاف للتأقلم مع بعضه البعض وحتى يعرف كل عضو حدود صلاحياته وحقوقه وواجباته، منوها الىان البعض حاول في البداية استفزاز المجلس لدفعه الى الاستقالة ولكن هذا لم يتم.

وقال: "نحن لدينااولويات تتمثل بتحسين وضع البلد، لاننا ذاهبون الى الهاوية اذا لم يتحسن وضع البلد من ناحية تخفيف البطالة وتوفير دخل للبلد".

واشارالىان المجلس البلدي الحالي لديه مستقبل، ويجب ان يأخذ دوره الحقيقي وان لا يبدأ من الصفر، مضيفا انه كأي انسان وبعد بلوغه سنا معينا يحب ان يترك ذكرىوسيرة مشرفة وان يترك بصمة في الحياة.

وقال ان البلدية تعمل حاليا مع صندوق تطوير البلديات لاقامة بعض المشاريع الضرورية للمدينة، منوها الىان هذا الصندوق يحتاج لاعادة نظر، فهو تاسس عندما كانت هناك مقاطعة لبعض البلديات في السنوات السابقة، وهذا الامر تغير الان.

واضاف انه في الوضع السابق كانت الافاق مغلقة امام البلدية وكانت نابلس محرومة من دعم الدول المانحة، مبينا ان البلدية تمكنت من استعادة الكثير من علاقاتها الدولية التي كانت تربطها مع الكثير من دول العالم.

وقال: "ضمن علاقاتنا مع مدينة نابولي سنتوجه قريبا الىايطاليا وتلقينا دعوة لمقابلة رئيس الدولة ورئيس الحكومة كوفد يمثل مدينة نابلس وليس البلدية فقط".

من جهة اخرى، نفى الشكعة صحة ما تردد من اشاعات بان البلدية قررت تشكيل شرطة خاصة بها، مبينا ان البلدية لديها 60 مفتشا في مجالات مختلفة ضمن دائرة الحراس والمفتشين، وهذا امر قانوني وموجود منذ زمن بعيد وقبل الاحتلال، منوها الىان هناك من يحاول الايحاء بان هذا الجسم مواز للشرطة، وانما نحن ذراع لخدمة المواطن والمشروع الوطني والقيادة.

واوضحان مفتش البلدية يمارس تكليف البلدية ضمن مهام البلدية، وهو غير مسلح وليس لديه صلاحيات للقبض على احد، وانما يعمل بالتعاون مع رجل الشرطة.

واكد ان مفتشي البلدية يحررون مخالفات لأي مركبة تقف بشكل خاطئ على العداد، وأي سيارة رسمية في مهمة غير رسمية يجب عليها ان تلتزم بالعداد.

وقال ان هناك حديث عن ان بعض موظفي البلدية هم موظفون في الوزارات والاجهزةالامنية، وهذا الامر موجود منذ المجلس السابق، وعندما جاء المجلس الحالي تم تخييرهم بين البلدية ووزاراتهم، ثم أبلغت البلدية بانه لا مانع من بقائهم، وحديثا تم الحديث عن 62 وتبين ان من بينهم 4-5 اشخاص فقط يعملون بالاجهزةالامنية، اماالاخرين فهم مدنيون يتقاضون رواتب تقاعد او اسرى محررون، وهم ليسوا موظفين، مبينا ان البلدية لم تعين أي موظف جديد، وانما حافظت على الموجودين فقط.

واكد ان البلدية تمارس مهاما المحددة بالقانون، وليس من مصلحتها اخذ مسؤولية الاخرين، لانها لا تستطيع تحمل تبعات ذلك، مبينا ان موظفي البلدية يعملون مع الشرطة لتنظيم البلد، وان الاجهزةالامنية لها مسؤوليتها والبلدية مسؤوليتها تقديم خدماتها للمواطن، اما حماية المرافق العامة فهي ليست من مسؤوليات البلدية.

وقال ان وظيفة البلدية كمؤسسة ان تقوي من عزيمة السلطة ومن نتائج ادائها، مضيفا: "نحن لسنا بديلا ولا رديفا ولا موظفين، ولهم حق علينا بالاخوة والمحبة والمواطنة ان نساعدهم على النجاح".

واشارالى انه عندما تولى رئاسة البلدية عام 94 لم يكن هناك شرطة فلسطينية، فخصصت البلدية 400 شاب لتنظيم البلد، اماالان ليس هذا اختصاصها، منوها الى انه في "سما نابلس" تم تخصيص محطة اسعاف ومحطة اطفاء ومحطة شرطة، ولم تعين البلدية شرطة خاصة بها لذلك الموقع، وانما خاطبت مدير عام الشرطة لتخصيص افراد من الشرطة للعمل في المكان.

وفيما يتعلق بعدادات السيارات، اوضح الشكعة ان هذه العدادات وعددها 500 عداد كانت منذ فترة رئاسته السابقة للبلدية، وخلال الانتفاضة الثانية تعرضت العدادات للتخريب وتم اصلاحها مؤخرا بمبلغ كبير، وبعد اعادة تركيبها اصبح هناك مكان لايقاف السيارات، والبلدية عملت على استملاك منفعة لحوالي 70 قطعة ارض في مركز المدينة مقابل اجرة لمدة خمس سنوات، وستعمل على تحويلها الى مواقف للسيارات مقابل 2 شيكل طوال النهار.

وحول اسعار المياه، قال ان خسارة البلدية السنوية في مجال المياه تصل الى 6 ملايين شيكل، وعلى الرغم من ذلك فهناك شح في المياه بسبب قلة الامطار هذا العام، مبينا ان البلدية تتجه لحل جزء من مشكلة المياه من خلال تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه بعد استكمال الدراسات القانونية حول الموضوع.