أثار قرار أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية مؤخرا بوقف العمل مؤقتا بالتأمينات الصحية للعاطلين عن العمل لحين اعادة تحديث بياناتهم في مكاتب وزارة العمل، حفيظة بعض المستفيدين من هذه التأمينات، والذين أكدوا أن هناك ظلما وقع عليهم من خلال هذا القرار.

 

وكان مجلس الوزراء في جلسته في السابع والعشرين من كانون اول من العام الماضي 2016، قرارا باعادة النظر في طريقة منح التامين الصحي لهذه الفئة مع اعطاء وزارة العمل الاولوية بتحديد من يحق لهم الحصول عليه، وهذا ما أكده أسامة النجار المدير العام للخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة في حديثه لـ "راديو حياة" صباح اليوم.

 

 

أكد النجار أن عدد المسجلين في التأمين الصحي للعاطلين عن العمل والحاصلين عليه تجاوز الربع مليون مشترك، وهذا ما فاق كل التوقعات نسبة إلى عدد العاطلين عن العمل فعليا، حيث أن هناك رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال وغير عاطلين عن العمل، وهذا ما دفع لاتخاذ هذا القرار.

 

وأضاف النجار أن وزارة العمل هي المخولة حاليا بتحديد من يحق لهم الحصول هذا التأمين، مشددا على أن على وزارة العمل أن تلتزم بعدم اعطاء كتب وأذونات للاشخاص غير المستحقين لتجنب حرمان المستحقين من الحصول على هذه التأمينات.

 

وفيما يخص التامينات الصحية أيضا، هناك مطالبات من الأشخاص ذوي الاعاقة بتعديل القانون الذي ينص على منح التامين لمن لديهم اعاقة بنسبة 60% فأكثر، ويحرم من هم دون هذه النسبة من الحصول عليه، وهذا ما أكده الناطق باسم الاتحاد العام للمعاقين سامر عقروق، الذي طالب بأن تصبح النسبة 25% بدلا من 60%، لأن هناك أشخاص تمنعهم اعاقتهم من يحصلوا على عمل يسمح لهم بدفع تكاليف التأمين الصحي.

 

في الخلاصة، أصبح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل عقب هذا القرار مرتبطا بتحديث بياناتهم والتأكد منها، حتى لا يحرم أحد من هذا الحق،، لذا.. يترتب على المستفيدين من التأمين المسارعة بتحديث بياناتهم في مكاتب وزارة العمل المختلفة، كل في محافظته.