نادي الأسير- أُعلن اليوم عن انتهاء جلسات اللجنة الفنية الوزارية التي شكلت بخصوص قانون الأسرى والمحررين، والتي تبين من خلال النتائج أن قانون الأسرى والمحررين النافذ منذ بداية 2014 لا يخالف أي نص من النصوص القانونية، حسب ما ادعته بعض الجهات كذلك فإن الأثر المالي الذي تم الحديث عنه بأرقام لم يكن واقعيا.
وبعد نقاشات تم الاتفاق على تعديل بعض البنود البسيطة والتي لم تكن جوهر الخلاف في القانون، أهمها إلغاء علاوة الزوجة والأبناء في نظام تأمين الوظائف للأسرى واعتبار الراتب ألفي شيقل للمتزوج و1500 لغير المتزوج.
وبالتالي فإنه سيتم تقديم التوصيات التي توصلت لها اللجنة مع الجهات المختصة، ورفعها للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء للبدء بالعمل به منذ بداية شهر حزيران للعام الجاري وبأثر رجعي منذ بداية العام، وذلك بعد تحديث كافة البيانات الخاصة بالأسرى.
