كما احتفلنا بقرار مجلس الامن 2334 حول الاستيطان ,, و اعتقد البعض انه وصفة الخلاص , بل مقصلة الإعدام للاستيطان ,, فعلينا مواجهة حقيقة ان الاستيطان لم يتوقف في اليوم التالي للقرار و ان العالم تبنى القرار تحت البند السادس و ليس السابع ,, فلم توضع آلية التنفيذ و اكتفى العالم بالشجب و الإدانة و هذه المرة بقرار من مجلس الامن ,, و لكن هل نفذت قرارات مجلس الامن السابقة و المتعلقة بالقضية الفلسطينية حتى ينفذ هذا القرار ؟؟
ان إقرار قانون السرقة الممنهجة و المقوننة في القراءة الثانية و الثالثة في ( الكنيست ) و التي أعطت الشرعية و الغطاء القانوني لسرقة و مصادرة الأراضي الفلسطينية و تحويل البؤر الاستيطانية الى مستوطنات ,, يعتبر الرد الرسمي و الواضح وضوح الشمس لدولة الاحتلال على قرار مجلس الامن ,, و هو رسالة واضحة تقول للعالم : هذه الأرض ليست محتلة بل هي محررة و نملك القوة و الإرادة للتوطن و الاستيلاء على أي قطعة منها و بحسب قانوننا و ليس قانون العالم و الشرعة الدولية ,, هذا هو الرد الواضح و الصريح ,, فما الذي اعطى هذه القوة و الوقاحة و الجرأة للاحتلال على تحدي العالم ؟ و ما الهدف النهائي ؟ و كيف يواجه هذا الصلف ؟
اربع عوامل رئيسية شكلت الدافع و المحفز لهذا التوجه :
أولا : تغير الحكم في الولايات المتحدة و تولي دونالد ترامب للسلطة الذي اعلن دعمه المطلق للاستيطان بل و تمنى استمراره بقوة و حتى ان صفقة التراجع عن نقل السفارة للقدس مؤقتا مقابل دعم الاستيطان لعبت بدهاء و دقة فهمدت النفوس لعدم نقل السفارة و استمر الاستيطان بشراسة و و تيرة اعلى ,, و ربما تستشعر حكومة الاحتلال ان ترامب قد لا يستمر في الحكم طويلا بسبب بعض المغامرات و الاحتقان الداخلي ضد سياساته ,, فهم يحاولون سباق الزمن لاقصى استفادة من فترة حكمه ,, معتمدين في الوقت نفسه استغلال التوازنات الدولية و الإقليمية في عهده لوضع فلسطين على مذبح المصالح و التقاسم بين الدول العظمى .
ثانيا : حالة غياب العمق العربي و الإقليمي للفلسطينيين و تراجع الدعم و تساقط التحالفات و انكفاء الدول العربية على مشاكلها الداخلية و الإقليمية و التراجع الشديد للاهتمام بالقضية الفلسطينية .
ثالثا : استمرار حالة الانقسام الفلسطيني على كافة المستويات و فقد عوامل القوة و الوحدة مما اربك البرنامج الوطني و عطل قوة مواجهة مشروع التصفية .
رابعا : و جود الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا ( حكومة المستوطنين ) و حالة التنافس بين اقطابها ( نتنياهو و بينيت ) على السياسة الأكثر تطرفا ,, و ما يواجهه نتنياهو على الصعيد الداخلي من القضايا المرفوعة ضده مما جعله يمعن في قرارات المواجهة للظهور بالموقف ( الوطني ) و الأكثر تشددا , و لتصدير الازمة للخارج .
هذه هي محركات و دوافع هذه السياسة ,, فما هدفها و الى اين تريد الوصول ؟ لا يخفى على أي متابع ان الهدف يتمثل في بناء القدس الكبرى و ضم ( معاليه ادوميم ) و غيرها الى القدس لاستكمل ضم القدس و محيطها بالكامل ,, و كذلك استمرار عزل و فصل قطاع غزة ,, و الاستيلاء على مناطق ( C ) و عزل المناطق ذات الكثافة السكانية في معازل و كانتونات ,, و لا يغيب عن الذهن في هذا السياق قرع طبول الحرب و ابراز القوة العسكرية في غزة تمهيدا لاعتداء موسع على قطاع غزة مع عدم اغفال الجبهة الشمالية في هذا المجال .
هذا هو المشروع و هذه هي ادواته و أهدافه فكيف نواجهه ؟؟ يواجه هذا المشروع العنصري التصفوي بمشروع مقابل اعمدته و توجهاته :
أولا : تحديد المقاومة بشكل واسع و مدروس ضد الاستيطان و دعائمه ببرنامج موحد و واعي .
ثانيا : تغيير الاستراتيجية الفلسطينية التي حكمت العقدين الأخيرين و التي افترضت خيارا وحيدا يتمثل في المفاوضات و إعادة بناء برنامج وطني عماده مواجهة المشروع الاحتلالي المتجدد .
ثالثا : انهاء حالة الانقسام و بشكل فوري و بناء الوحدة الوطنية ليس كخيار بل كأولى الأولويات و عمادها الاستراتيجية الوطنية الجديدة .
رابعا : البعد عن التفكير او ايهام الشعب بإمكانية الحل و ان العام الحالي هو عام الدولة ,,, لان الدولة التي ستقام لو رضينا بها في العام الحالي لن تكون سوى دويلة مسخ اقل من حكم ذاتي و على اقل من نصف الضفة و بدون القدس و غزة ,, و لذلك فلا بد من مصارحة الشعب و العمل على ان المفهوم و المنطقي ان هذا العام عام استمرار و تصعيد مواجهة مشروع الاحتلال و ليس عام الحل او الدولة .
خامسا : إعادة بناء الجبهة الداخلية و تعزيزها لمواجهة الضغوطات المتوقعة و دعم الاقتصاد الوطني المقاوم و دعم أواصر صمود الناس من خلال الخطط و البرامج الوطنية التي تعتمد على بناء الاقتصاد و الترابط الاجتماعي و الوطني .
سادسا : التوجه للعالم بالمطالبة و الإصرار على لجم الغول الاستيطاني و سرقة الاراضي بقانون الغاب ،، و هذه مسؤوليته خاصة بعد قرار مجلس الامن 2334 ،، و ذلك بفرض المقاطعة التصاعدية ،، بمعنى كلما توغل الاستيطان و سرقت الاراضي تزداد المقاطعة و العقوبات ،، هذا فقط ما يردع الاستيطان ,, و العالم ليس مطالب بذلك فقط بل انه واجبه القانوني و الاخلاقي ،، و نستطيع فعلا تعزيز هذا الموقف و المطالبة بالالتزام بما قرروه و هذا يسهل عمل ال (B D S ) و المطالبة بالمقاطعة المتصاعدة .
سابعا : التخلي عن عهد المجاملات و تطبيق قرارات المجلس المركزي و التوجه و بقوة لكافة المحافل الدولية من مؤسسات اممية و حقوقية و قانونية لفضح و ملاحقة سياسة تحدي العالم و القانون الدولي من قبل الاحتلال .
نحن في مرحلة يعتقد فيها قادة الاحتلال ان كافة الظروف و العوامل تساعد على فرض مشروعهم العنصري و هذا يجعلنا نعي تماما ان ليس لنا خيار سوى مواجهة هذا المشروع و ان إرادة أمريكا و دولة الاحتلال ليست قدرا لا يمكن مواجهته بل من المنطق العمل على عزل سياسة الاحتلال و الولايات المتحدة فيما اذا استمرت بدعم الاستيطان ,, و كذلك استغلال الرفض العالمي للكثير من سياسات ترامب و قراراته المغامرة و الغير مدروسة .
و في النهاية فالحقيقة الساطعة تثبت انه لم يختف شعب يطالب بحقه ابدا من الوجود ,, و لا سادت امبراطورية ظالمة عبر التاريخ ,,, فلنحول الألم الى امل ,,,
