أفاد صندوق النقد الدولي في تقييمه للتطورات الاقتصادية بالضفة الغربية وقطاع غزة والموقف المالي للسلطة الفلسطينية، بأن الاقتصاد الفلسطيني يواجه أوضاعًا متزايدة الصعوبة.
وقال في تقرير له، شمل الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير 2017، إن زيادة إجمالي الناتج المحلي من 3.5 بالمائة في 2015 إلى 4 بالمائة في 2016، لم يكن كافيًا لتوفير فرص عمل جديدة، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 28 بالمائة شهر سبتمبر 2016.
وأكد التقرير أن الاستهلاك لا يزال هو المحرك الأساسي للنمو؛ "حيث تبقى أجواء عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على العبور تشكل عائقًا أمام استثمارات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الضفة الغربية".
وأشار إلى استمرار أعمال إعادة البناء في غزة بتمويل من المانحين، "ولكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، لاسيما مع تدهور تقديم الخدمات العامة".
وجاء في التقرير الدولي الذي نشرته وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، أن المناقشات بين السلطة وحكومة "إسرائيل" ساهمت في سداد الالتزامات السابقة للحكومة الفلسطينية، وساعدت في زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت رئيس بعثة سلطة النقد، كارين أونغلي، أن الصندوق يرحب بالمنهج الحذر الذي تتسم به موازنة 2017، والذي يفترض انخفاض دعم المانحين وعدم تلقي تحويلات إضافية غير متكررة من "إسرائيل".
وعدّت أونغلي، أنه رغم جهود تعزيز الإيرادات المحلية، فإن الانخفاض المفترض في إيرادات المقاصّة والمدفوعات الأخرى من "إسرائيل" يشير إلى انخفاض الإيرادات الكلية، بينما تستمر ضغوط الإنفاق دون تغيير.
وتوقعت أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ما يمكن أن يتسبب -مع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15 بالمائة إضافية- في فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
