أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قبل نحو أسبوع قرارا عسكريا يقضي بوضع اليد على 4 دونمات من أراضي قريتي مادما وتل جنوب محافظة نابلس، بغرض استخدامها لأغراض عسكرية.

وفي وثائق صدرت عن ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي"، فإن القرار جاء حسب ادعاء الاحتلال "لظروف أمنية خاصة، ولمنع وقوع عمليات إرهابية". وفي هذا التقرير تكشف مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان تبعات وتفاصيل هذا القرار، بعد جولة ميدانية في أراضي المواطنين المصادرة.

تمهيد للسيطرة

تحوي قرى جنوب محافظة نابلس التي تضم بورين ومادما وتل وعصيرة القبلية وعراق بورين، أراض خصبة تبلغ مساحتها آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات والأراضي الرعوية.

ويقول رئيس مجلس قروي تل حسن غنام للتضامن: "جميع المستوطنات الموجودة في محيط مدينة نابلس كانت بالأساس مواقع عسكرية وجرى إحاطتها ببؤر استيطانية، ثم تلا ذلك شق للشوارع وسرقة أراضي محيطه، حتى أصبحت مستوطنات أكبر من قرانا".

ويكمل:"في حال استولى الاحتلال على هذه القطعة التي تقدر مساحتها بـ 4 دونمات، فهذا يعني سيطرته على جميع القطع والأحواض التي تتوسط القرى الخمسة، ولاحقا سنشهد شق طرق استيطانية ووضع (كرفانات)، إلى أن تصبح مستوطنات كبيرة".

ويؤكد بأن الجيش الإسرائيلي يمنع المزارعين من العمل في حقولهم واستغلال أراضيهم وقطف الزيتون، في خطوة مبيته لمنع دخول الأهالي إلى المنطقة.

وقبل صدور هذا القرار الأخير، دأبت بعض القرى في تلك المنطقة على تنفيذ مشاريع بنيه تحتية، كتمديد خطوط للمياه والكهرباء وإقامة جسر للمرور وتعبيد طريق بين قريتي مادما وتل بطول ثلاثة كيلومترات.

ويتحدث عضو مجلس قروي مادما شادي زيادة للتضامن فيقول: "شرع المجلس القروي بالتعاون مع مؤسسات دولية بتأهيل للشارع المؤدي لقرية تل، وخصص تسهيلات لكل من يسعى لإقامة منزل أو منشأة في الواجهة الشمالية من القرية لتعزيز التواجد فيها، ومع أن البناء فيها مسموح، إلا أن الاحتلال أوقف إقامة منزل لأحد المواطنين".

ويلفت إلى أن الجيش وعقب البدء في مشاريع البنية التحتية أقدم على تصوير البيوت والأراضي المحاذية لخط رقم 60، وهو طريق استيطاني يربط بين مفترق بلدة حوارة الشمالي بمستوطنة "يتسهار" والمستوطنات المقامة على أراضي مدينة قلقيلية ، كما أصدر أمرا بقطع الأشجار المحيطة بالشارع على بعد 50 مترا لجعل المنطقة مكشوفة أمنيا.

ويؤكد زيادة بأن الناحيتين الجنوبية والشرقية من القرية يحاصرها الطريق الاستيطاني، ولذلك بقي التمدد العمراني محصورا في المنطقة الشمالية، وعلى ما يبدو فإن قرار المصادرة الأخير سيمنع التمدد في هذا الاتجاه، رغم تبعية المنطقة للتصنيف "ب".

ويسعى الاحتلال بكافة الوسائل لسلب الأراضي من أصحابها وحرمانهم من دخولها ودفع القوة العسكرية في وجه المواطنين العزل.

وخلال جولة لأصحاب الأراضي المصادرة أمس الأحد برفقة مسؤول في الارتباط الإسرائيلي، قال مسؤول أملاك الغائبين في ارتباط عسكري حوارة لأصحاب الأراضي والمزارعين: "إن هذا القرار ينص على وضع يد الجيش الإسرائيلي على المنطقة المعنية لغرض أمني وليس بقصد المصادرة، ومن حق صاحب الأرض تقاضي تعويضات سنوية لقاء استخدام الجيش لأرضه، من خلال أوراق ثبوتيه يتم تسجيلها في الإدارة المدنية".

وبعد جدال دار بين الأهالي والمسؤول الإسرائيلي، انتفض أحد المواطنين في وجهه ورد عليه بأن :"الاحتلال سيستولي على مئات الدونمات، وليس على أربعة فقط كما جاء في القرار".

وذكر عشرات المزارعين الذين التقت بهم مؤسسة التضامن، أن الجيش كان يطردهم قبل صدور القرار، فكيف سيكون الأمر بعده؟، ومشيرين إلى أن الجنود المتواجدين في الموقع العسكري على التلة التي تتوسط الأراضي، يعتدون على الرعاة والمزارعين، ويهددونهم ويوجهون لهم الشتائم.

إصرار على استرجاع الحقوق

وبعد تعالي الأصوات في الأرض المصادرة، انفض عشرات المزارعين والناشطين من حول "مسئول أملاك الغائبين"، وتعاهدوا على استرجاع حقهم بأيديهم.

ويقول المزارع جمال رمضان من قرية تل للتضامن: "إن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وقرارات المصادرة ووضع اليد تعني السيطرة على مناطق بأكملها وليس على بقعة صغيرة، وهو لا يتكلم إلا بالبارود والسلاح، وواجبنا تجاه أراضينا هو البقاء فيها وعمارتها وعدم تركها لقمة سائغة لهم.

بينما يقول المزارع بسام نصار من مادما للتضامن: "قبل فترة وجيزة حضر مزارع لهذا المكان لحراثة أرضه، وخلال إصلاحه للمحراث، باغته الجنود وانقضوا عليه، واقتادوه إلى إحدى المستوطنات، ووجهوا له تهمة وضع جسم متفجر، ولا زال يقبع داخل السجن".

في حين دعا الناشط في مواجهة الاستيطان زيد عمران في حديث للتضامن، الفعاليات الشعبية والرسمية إلى البدء بالمرابطة على الأرض، من خلال زراعة آلاف اشتال الزيتون، وإحضار الجرارات الزراعية، وإقامة القرى والخيام على غرار قريتي عين حجلة والأغوار.

بدورها دعت مؤسسة التضامن السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ تدابير وإجراءات مرنه في المناطق المصنفة "بي" و"سي"، كإصدار تراخيص البناء، وشق الطرق، وتأهيل البنية التحتية، ودعم المزارعين، واستنهاض الفعاليات المحلية والدولية للدفاع عن الأراضي المصادرة، ورفع قضايا في المحاكم الدولية ضد الاحتلال وسياساته.