أصدرت لجنة ادارة بلدية نابلس يوم أمس عددا من القرارات الجديدة المتعلقة بالشقق السكنية المباعة للمواطنين والمتعثرة بالحصول على اذن إشغال والتزود بالمياه والكهرباء وذلك بعد قيام اللجان الهندسية المشكلة من قبل بلدية نابلس والمحافظة  بدراسة ملفات عدد من هذه  العمارات العالقة بسبب عدم توفر متطلبات إذن الإشغال فيها كلياً أو جزئياً، وبعد الاطلاع على المعاناة الكبيرة المستمرة للأسر الساكنة في هذه العمارات غير الحاصلة على إذن إشغال واشتراكات مياه وكهرباء.

ومن أهم هذه القرارات هو إعطاء أصحاب هذه الشقق المسكونة مهلة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد لتقديم طلبات اشتراك مياه واشتراك كهرباء بغض النظر عن صدور إذن الإشغال،  كماعلى مقدم الطلب (مشتري الشقة) تقديم إثبات ملكيته للعقار عن طريق عقد بيع ،أو وكالة دورية بالاضافة الى ارفاق الطلب بشهادة تثبت سكنه بالعمارة موقعة من ثلاثة مواطنين راشدين.

كما ويلتزم مقدم الطلب بتسديد استهلاك المياه والكهرباء بواقع حصة من أصل عدد الشقق المستفيدة من اشتراكات المياه والكهرباء الممنوحة للعمارة بشكل مؤقت ، حيث سيتم تقسيم المبلغ المستحق على عدد الشقق المستفيدة من هذه الاشتراكات وتقسيط المبلغ المستحق على كل شقة بواقع 25% نقداً والباقي تُسدد على (12) قسط شهري متساوي ومتتالي. وعلى مقدم الطلب التوقيع على تعهد بعدم مطالبة البلدية بأي حقوق ذات العلاقة ، وعدم مسؤولية البلدية عن توفير النواقص من متطلبات إذن الإشغال وان هذه النواقص هي حقوق متبادلة بين البائع والمشتري يتم اللجوء إلى القضاء للبت فيها.

 وقد تضطر لجنة البلدية احيانا الى اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق غير الملتزمين والعابثين بحقوق المواطنين قد تصل أحيانا الى إمكانية قطع المياه والكهرباء عن جميع الإشتراكات المسجلة باسم البائع وتوقيف جميع التراخيص المقدمة باسمه، ولحين إلتزامه بانجاز متطلبات إذن الإشغال في جميع العمارات المرخصة باسمه والمسكونة كلياً أو جزئياً.وذلك بعد اعطائه فرصة أخيرة لتوفير متطلبات اذن الاشغال.

وقد اكد المهندس سميح طبيلة رئيس لجنة ادارة بلدية نابلس قيام البلدية بإصدار بعض الأنظمة المتعلقة بأذونات الجرف وأذونات الأشغال وستصدر أنظمة وتعليمات أخرى لحماية حقوق المواطن والمستثمر على حد سواء، وبحيث تساعد هذه الأنظمة في إلتزام أطراف عقود البيع والوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها وبعدالة.