طالبت منظمة التضامن العمالية كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة العمل الجاد والضغط من أجل تطبيق القوانين التي تحفظ حقوق النساء وتوقف التعامل معهن باضطهاد، وكذلك تشريع قوانين تليق بحرية المرأة ومساواتها في سوق العمل الفلسطيني ، مشيرة إلى أنها تنتقص من حق المرأة كما طالبت بضرورة تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار, كما تدعو المرأة بأخذ دورها في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أثناء اللقاء مع عدد من العاملات في قطاع الخدمات والخياطة إلى ضرورة موائمة التشريعات الفلسطينية وبشكل خاص القانون الأساسي وقانون الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني والضمان الاجتماعي ونظام الحد الأدنى للأجور والضغط على أصحاب العمل لتطبيق الحد الأدنى للأجور وإجازة الأمومة التي يرفض العديد من أصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل النساء المتزوجات .
وأكد مصطفى حنني سكرتير المنظمة العمالية ان اعدد كبير من العاملات يرفضن التصريح والإفصاح عن أجورهن خوفا من فصل صاحب اعمل لهن ويصبحن دون مورد مالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتمنى حنني على كافة الجهات والمؤسسات التسوية والنقابية والأحزاب السياسة بالضغط على الحكومة الفلسطينية لتوفير حماية قانونية للعاملات أثناء عملهن وتطبيق الحد الأدنى للأجر .
وطالب حنني كافة العاملات بالانتساب إلى المؤسسات النقابية العمالية حتى يتسنى لهن المشاركة في صنع القرار وممارسة الديمقراطية لبناء كادر تسوي فاعل قادر على ألمطالبه بحقوق النساء العاملات في سوق العمل الفلسطيني .
وأكد حنني على أن المرأة في سق العمل بحاجة إلى مؤسسات نقابية حقيقية وتعمل بشكل جاد على الأرض من اجل الاطلاع على مشاكلها ومعاناتهاوتخفيف عنها وتحصيل حقوقها .
وفي مداخله من احد العاملات حول الحد الأدنى للأجور أكدت العاملة أنها طردت من عملها بسبب مطالبتها بالحد الأدنى للأجور ولجأت إلى النقابات العمالية والى مديرية العمل ألا أنها لم تلقى أذان صاغية مع أنهم وعدو بإعادتها إلى عملها .
