عقب انتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قررت (إسرائيل) فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتعليق المفاوضات معها الى أجل غير مسمى بالإضافة إلى سلسلة خطوات عقابية أخرى لم يتسنى الافصاح عنها، رداً على توجه الأخيرة إلى المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس.
واستمر اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابنيت" والذي ادعا إليه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي صباح اليوم الخميس بشكل استثنائي إلى ستة ساعات متواصلة حيث ناقش تداعيات المصالحة الفلسطينية وسبل الرد عليها. وحظي الكابنيت برضا اليمين الإسرائيلي الذي عبر عن فرحه وامتدح نتنياهو على هذه القرارات. ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم يذكر اسمه، إن قرار الكابنيت صدر بإجماع كافة الوزراء بما فيهم مسؤولة وفد المفاوضات الاسرائيلي "تسيفي ليفني"، موضحاً أن الإجراءات العقابية ستطال قادة السلطة الفلسطينية. وحسب المسؤول من بين هذه الاجراءات سيتم تأخير تسليم أموال الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) لصالح السلطة، زاعماً أن هذه الاموال في حال استمرار تدفقها للسلطة ستذهب إلى حركة حماس بعد توقيع إتفاق المصالحة وستستخدم ضد (إسرائيل). وأضاف المسؤول أن (إسرائيل) ستشرع بحملة دبلوماسية في العالم للمساس بمكانة السلطة على المستوى السياسي، متوقعاً أن تحظى هذه الحملة بتأييد الكونغرس الامريكي الذي يشترط تقدم المساعدات الاقتصادية للسلطة بموافقتهاعلى شروط الرباعية الدولية والاعتراف (بإسرائيل). على حد زعمه
