الزراعة تنفّذ مشروع لدعم المزارعين المتضررين من اعتداءات الاحتلال في بورين وبيت حانون
رام الله- محمد مسالمة- على الجبل المقابل لمنزل المزارع أكرم عمران، تمتد أرضه على مساحة 27 دونماً، في قرية بورين جنوبي نابلس، فقدت الارض أشجارها في صباح يومٍ يصفه أكرم بـ "نكبة" حلّت بالعائلة، بعد أن قطّع مستوطنو الاحتلال الإسرائيلي الأشجار وحرقوها.
وتعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي في اعادة استصلاح الاراضي في منطقتي بورين نتيجة اعتداءات الاحتلال، وكذلك في بيت حانون في قطاع غزّة حيث دمّرت الحروب القطاع الزراعي، وقالت ايمان جرّار المنسق العام للمشروع في وزارة الزراعة أن برنامج المساعدات الزراعية الممول من من الاتحاد الأوروبي يخدم أكبر عدد من المزارعين التي قامت الوزارة بتوثيق أضرارهم.
وأشارت إلى أن الوزارة منذ عام 2010 تعمل على توثيق الاعتداءات بشكل محوسب، يشمل وثائق الملكية وصور الاعتداءات، يحصل بموجبه المزارع على شهادة مصدّقة من الزراعة أنه تعرّضت أرضه ومزروعاته لضرر الاحتلال ومستوطنيه، حيث يتم التوثيق وفق المعايير الدولية وبشكل قانوني.
وأوضحت أن البرنامج يقدّم المنح للمزارعين الذين يستوفون شروط الملكية، اضافة إلى أن تكون أراضيهم وممتلكاتهم الزراعية وقع عليها اعتداءات اسرائيلية بدءاً من ايلول 2010 في مناطق الضفة، ولقطاع غزّة من ديسمبر 2008،.
المستوطنون يقتلون أشجاراً عمرها مئات السنين
في شباط عام 2011، وقف أكرم عند باب منزله في الساعة السادسة والنصف صباحاً، وعادته في كل صباح أنه يلقي نظرة على أرضه في الجبل المقابل، يقول: "لم أرى الأشجار ابدأ، استغربت الأمر، وركبت الحصان بعد أن اتصلت بصديقي ليرافقني، وعندما وصلت وجدت أكثر من 100 شجرة مقطوعة على يد المستوطنين، اتصلت بالمسؤولين في وزارة الزراعة والصحفيين ومسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، كما حضر الارتباط العسكري الإسرائيلي ووثّقوا الضرر الذي حلّ بالأرض".
وأضاف أن المستوطنين دمّروا ما تبقى من الأشجار في الليلة التالية عند الساعة العاشرة مساءً على مرآي الجميع، "لحقني ضرر كبير، لكننّي لم أنقطع عن أرضي، اذهب إليها دائماً واستصلح الأشجار، رغم أن وصولي للأرض يكون فيه خطر على حياتي من المستوطنين".
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومجلس قروي بورين، يعملون على تعويض المزارعين جراء اعتداءات المستوطنين، "كنت واحداً من المستفيدين بالمشروع، واخترت أن أعمل مشروع تربية المواشي، لديّ الآن 44 رأساً من الأغنام".
ووصف مشروع الثروة الحيوانية أنه رائع؛ إلّا أنه لا شيء يعوضه عن أشجار الزيتون التي افتقدها في اعتداءات المستوطنين، موضحاً انه يطعمُ الأغنام صباحاً ومساءً، ويصنع اللبن من الحليب ويبيعه.
الزراعة: الهدف الرئيسي اعادة هيلكة القطاع الزراعي
وأوضحت جرّار أن الوزارة تعمل على توزيع مساعدات المشروع وفق الأضرار التي تعرّض لها المزارع، تشمل الضرر المادي نتيجة تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار وحرقها، وسرقة المحاصيل الزراعية أو رشها بالمبيدات القاتلة، كما أن هناك أضرارا معنوية وبيئية.
وأوضحت أن المشروع يشدد على اختيار المزارعين وفق معايير قانونية، بحيث يكون مع المزارع أوراق تثبت الضرر، وأن يعمل ضمن الخطة التطويرية التي يضعها الطاقم الفني، حتى يتم تحقيق الهدف العام وهو إعادة هيكلة القطاع الزراعي.
وبدأ العمل في البرنامج عام 2014-2015، بحيث يغطّي المزارعين الذين تم توثيق الاعتداء عليهم حسب برنامج التوثيق المحوسب منذ العام 2010.
وأضافت: البرنامج ضخم، اختارت الوزارة منطقتين هما بورين في نابلس وبيت حانون في قطاع غزّة، أعلنتا أنهما مناطق منكوبة ومتضررة، حيث يتم العمل مع المزارعين وفق خطّة تطويرية يضعها الطاقم الفني في المشروع، الذي جاء باتفاقية عالية المستوى بين الحكومة والاتحاد الاوروبي، بتمويل للمرحلة الأولى بلغ 17.5 مليون يورو أوروبي".
في أعالي الطور.. الصخور باتت تراباً!
وفي أطراف بورين الشمالية، على جبل الطور الملاصق لجبل جرزيم، بدأت أعمال عائلة الزبن في استصلاح أرضها، التي كانت عبارة عن صخرة صمّاء في جبل بور، أراضيهم المحاذية لأرض المزارع أكرم، حرقها المستوطنون أيضاً، تصعد إلى أراضي الزبن من خلال طريق ترابي، وتصل الأرض حيث أحيطت بسورٍ وسُيّجت بأسلاك على حدودها، وعلى مدخلها بوّابة حديدية كبيرة.
قال المزارع عمر الزبن أن عائلته بدأت العمل في الأرض قبل فترة وجيزة من بدء مشروع استصلاح الأراضي في بورين، حيث استهدف المشروع ارضهم، فالعائلة كانت ضحيّة اعتداءات مستوطنو "يتسهار"، مشيراً إلى أن الاعتداء تمثّل في تقطيع أشجار الزيتون التي يزيد عمرها على مئات السنين، وسكب مواد حارقة، إصابتها بشلل لم تعد تدب الحياة فيها.
وأضاف أن أرضهم في الطور تبلغ مساحتها 7 دونمات، "الأرض كانت عبارة عن صخرة كبيرة ممتدة، أصبحت جنّة بعد استصلاحها بالكامل"، موضحاً أن الاستصلاح تمّ على مرحلين، الأولى الانتقال من الأرض الصخرية لأرض ترابية يمكن زراعتها، والمرحلة الثانية العمل على زراعة الأرض وحفر بئر مياه وتمديد شبكات الرّي.
وأوضح الزبن أن استصلاح الأرض مشروع استراتيجي لدى العائلة وأن مشروع استصلاح الأراضي في بورين سرّع عملية استصلاح الأرض لديهم، رغم أن التكاليف المقررة في موازنة المشروع اقل مما تطمح له العائلة، مشيراً إلى أن كلفة استصلاح الأرض بلغت 380 ألف شيقل إسرائيلي، بينما منحة المشروع وصلت 25 ألف دولارٍ أمريكي.
الزيتون أخذ الحصة الأكبر.. فهو رسالة !
وقال إن إقامة المشروع الزراعي يجب أن يراعي تخطيطاً جيداً كي يحقق أهدافه، حيث أن الحياة حول أرضهم برّية يعيش فيها الأرانب البرية الضخمة، وكذلك الغزلان التي تأكل المزروعات، إضافة إلى أن المستوطنين يطلقون الخنازير بشكل دائم في برّية بورين، ولهذا أسست العائلة استثماراً مطوّراً لحماية المشروع.
وأضاف أن العائلة زرعت 200 شجرة في الأرض، مقسّمة على اللوزيات والحمضيات والتين وكذلك الزيتون الذي كان له الحصّة الأكبر، "الزيتون بالنسبة للفلسطيني رسالة، ولهذا أصرّ الوالد على أن تكون أشجار الزيتون هي الأكثر عدداً".
وتابع: "الحقيقة، عندما انتهت المرحلة الأولى في المشروع، أيقنت أنني في منطقة أخرى، غير التي كانت على هيئتها الأرض، حتّى أن نظرتي للزراعة تغيّرت وتعلّقت بالأرض أكثر، الأمر اختلف 180 درجة، لأن الحياة دبّت في الأرض بعد أن كانت صخرة صمّاء".
وقال إن العائلة سعت منذ البداية على شق الطريق الترابي، وتوصيل الخدمات بالتعاون مع المجلس القروي، حيث أن شبكة الكهرباء تصل المنطقة، وخطوط المياه ممدودة بشكل مؤقت، حتى يتم البدء بمشروع إنشاء شبكة مياه بخطوط رئيسية.
ويشدد الزبن على ضرورة وجود رؤية مستقبلية للمشاريع بشكل عام، "عندما زرع والدي هو ووالده نحن أكلنا، ونحن الآن نزرع ليأكلوا أولادنا، هي عبارة عن عجلة لا تنتهي"، موضحاً أن التخطيط وفق أسس جيّدة أساس لنجاح المشاريع.
17.5 مليون يورو.. المزراع يساعم بـ 5% من قيمة المنحة
يدعم البرنامج المزارعين في مرحلة تجريبية في بورين وبيت حانون، فيما يستمر في مراحله اللاحقة ليغطّي 11 محافظة في الضفة الغربية يستهدف تقريبا 360 مستفيداً، و5 محافظات في القطاع يستهدف تقريبا 1000 مستفيداً، كما يساعد المزارعين على اقتناء الأدوات الزراعية، لاتمام أعمال البنية التحتية الصغيرة.
أشارت منسقة المشروع في الوزارة ايمان جرار إلى أن القيمة الاجمالية للبرنامج تبلغ 17.5 يورو أوروبي، منها 7 ملايين لمحافظات الضفة 10.5 ملايين للقطاع، وفق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي تضغها الوزارة.
