القيادي في حزب الشعب الفلسطيني :

 اسد الكردي  ، بيت فوريك

انطلاقا من الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لنضالات شعبيا الفلسطيني  الطامح في الخلاص من الاحتلال الاسرائيلي وتبعياته ووصولا لاقامة لدولة الفلسطينية  وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران  من عام 1967 م ، واستنادا  للمشاركة السياسية والاجتماعية في كافة محافل النضال الوطني الفلسطيني ، والحق في المشاركة في التشرح والانتخاب في الانتخابات المحلية  المقبلة والتي ستجرى في شهر  ايار المقبل ، كجزء   من الحقوق الوطنية العليا  للشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس .

ان نضال الشعب الفلسطيني مستمرا من اجل نير الحرية وإقامة  الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف  ونحن في  حالة تحرر وخلاص من الاحتلال الاسرائيلي وافرازته   فكيف لشعب ما زال محتل وما زال  يواجهه العديد من الانتهاكات والاعتداءات المستمرة بحق ابناء شعبا  من قبل الاحتلال العنصري وقطعان المستوطنين والمتمثلة بتهويد القدس  وتهويد المسجد الاقصى ومصادرة الاراضي واقامة الكتل الاستيطانية وشرعنتها  والهدهم والتنكيل وتقطيع اوصال الفلسطينين  وإقامة جدار الفصل  العنصر وسرقة المياة وفصل الضفة عن القطاع الحبيب وغيرها من الاعتداءات والانتهاكات التي اليومية والتي يتعرض  لها ابناء شعبنا الفلسطيني .

في ظل هذه الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية   الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في كافة انحاء الوطن ، وفي ظل تعطيل المؤسسات الرسمية بسبب الانقسام البغيض تفرض على المواطن  في الارياف الرسوم والضرائب من قبل الحكومة  وفي مقدمتها ضربية الاملاك التي لا تتناغم ونضالات شعبنا الفلسطيني بشكل عام  وفي بلدنا الحبيبة بيت فوريك على وجه خاص و في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث اننا ما زلنا تحت الاحتلال ونطمح  بالخلاص منه وإقامة الدولة الفلسطينية العديدة ، ان فرض ضريبة الاملاك على  المواطن الفلسطيني في الوقت الذي نستعد للمشاركة في العرس الديمقراطي  وخوض الانتخابات المحلية ( للمجالس المحلية والبلديات )   والتي تعتبر حق مكتسب ولا يمكن التساوم فيه حق كل مواطن ومواطنة في الترشيح  والانتخاب .

 ان الاجراءات الذي اتخذها المجلس البلدي في بيت فوريك بفرض الرسوم والضرائب  وربط رسوم ضربية الاملاك ببراءة الذمة لكل مرشح ومرشحه في الانتخابات المحلية المقبلة  وإجبار اهالي البلدة على دفع اثمان عالية ليس بمقدورهم دفعها  اثناء الحصول على خدمات من المجلس البلدي سواء بالحصول على براءة الذمة او   بالتراخيص  والبناء  وغيرها من الخدمات ،   ان هذا الامر المظلم والبائس  والمجحف بحق ابناء شعبنا بشكل عام  و أهالي بلدتنا الحبيبية  في بيت فوريك على وجه خاص ،   اننا  نفرض هذا القرار رفضا قطعيا لا يمكن التساوم والنقاش فيه ،  بالانتخابات المحلية والترشح والانتخاب  حق لنا  ولا يمكن لأي شخص اقصائنا عن ذلك ، ولا يجوز بالوقت نفسه  للمجلس البلدي الحالي  ان يتخذ مثل هذا القرار  ويفرض على مواطني البلدة دفع تلك الرسوم والضرائب حيث  يعتبر مجلس تسير اعمال او مجلس قائم بالإعمال لحين اجراء الانتخابات المحلية  او حال  تأجيلها  حينها تقوم فصائل العمل الوطني على بلورة الموقف بالاتفاق  على قائمة مشتركة تضمن مشاركة  جميع فصائل العمل الوطني في بيت فوريك .

وأخير نأمل من المجلس البلدي الحالي  والمؤسسات ذات الصلة بالمحافظة وحفاظا على المصلحة الفوريكية العليا ،    بإعادة النظر والإمعان في هذه  القضية حفاظا على النسيج النضالي والنسيج الاجتماعي والنسيج الاخلاقي لأهالي بلدتنا الحبيبية فبيت فوريك كانت وما زالت تستحق الكثير والكثير فهي شرارة الثورة الاولى وقدت  الغالي والنفيس في سيبل التحرر والاستقلال في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي  .