نابلس/
عقدت وزارة الاعلام– مكتب نابلس وبالتعاون مع الإغاثة الزراعية امس لقاء مفتوحا حول واقع القطاع الزراعي في فلسطين والمشاكل والتحديات التي يواجهها هذا القطاع والسياسات الزراعية التي تعزز دعم وصمود المزارع الفلسطيني.
وشارك باللقاء الذي عقد في قاعة سامي طه بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح والمدير العام لجمعية الإغاثة الزراعية في فلسطين خليل شيحة.
وافتتح اللقاء مدير مكتب وزارة الاعلام بنابلس ماجد كتانة، الذي اشار الى ارتباط الشعب الفلسطيني بأرضه باعتبارها تشكل هويته وجوهر الصراع مع الاحتلال.
ودعا الى تقديم كل اشكال الدعم للمزارع الذي يعاني الكثير من المشاكل نتيجة الاحتلال وممارساته على الارض، وصعوبات التسويق المحلي والتصدير للخارج.
من ناحيته، قال وكيل وزارة الزراعة ان الزراعة لعبت دورا اساسيا خلال الانتفاضتين الاولى والثانية في استيعاب الايدي العاملة، وهي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الاجمالي والصادرات الفلسطينية.
واشار الى ان الزراعة في فلسطين تعاني من كثير من الشاكل التي تعاني منها الزراعة في المنطقة، ويضاف الى ذلك المشاكل التي يتسبب بها الاحتلال من خلال سيطرته على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، وسيطرته على مناطق (ج) التي تشكل اكثر من 62% من الضفة الغربية، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي في قطاع غزة في حرب عام 2014 والتي تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وتطرق لحلوح الى الانجازات التي تحققت في قطاع الزراعة والامن الغذائي، مبينا ان هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن وبيض المائدة والخضار بعد الانتقال من النمط الزراعي التقليدي الى الحديث، كما تم تحقيق انجازات على صعيد بعض المحاصيل كالنخيل والافوكادو والقشطة والبطاطا الصناعية والنباتات الطبية، وهناك 60 صنفا زراعيا يتم تصديرها الان الى 100 دولة بالعالم.
واشار الى ان وزارة الزراعة بالشراكة مع مؤسسات محلية تمكنت من اصلاح نحو 3500 دونم في العام 2014 وشق وتاهيل 200 كيلومتر من الطرق الزراعية، وزراعة مليون شجرة منذ عام 2008 بمبادرة من الرئيس "ابو مازن" وبتمويل من الحكومة، كما يتم زراعة ما بين 2-3 الاف دونم من الغابات والمراعي كل عام.
وتحدث عن قرب افتتاح اول مختبر للصحة النباتية في محطة قباطية والمختبر البيطري المركزي الحاصل على شهادة الايزو ومختبر الامن الغذائي، وذلك بهدف الاستقلال عن المختبرات الاسرائيلية.
كما تحدث عن انجازات الوزارة على صعيد بناء وتطوير عدد من السدود في الخليل وجنين وغيرهما، وانشاء بنك للجينات للتنوع الحيوي الزراعي الفلسطيني والذي يسعى لتحقيق هدفين: الاول هو حماية التنوع الحيوي الفلسطيني من السرقات الاسرائيلية، ولاستثمار هذه الاصول في تعزيز الامن الزراعي واستنباط اصناف محسنة.
ونوه الى ان فلسطين وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع الكثير من الدول الافريقية، ويتم توجيه الكفاءات الشابة الفلسطينية لتلك البلدان من اجل انعاش الزراعة فيها.
وتطرق الى انشاء صندوق التأمينات الزراعية ودرء المخاطر والذي بدأ بمبلغ 17.5 مليون يورو منها 10 ملايين لقطاع غزة، وكذلك تأسيس المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي والتي يتوقع ان تبدا عملها قبل نهاية العام الجاري لتكون اكبر داعم للمزارع الفلسطيني.
واضاف ان حجم الطلب على الاقراض الزراعي يبلغ 200-300 مليون دولار في حين ان المتوفر منها هو 30 مليونا، مبينا ان هذه المؤسسة ستعنى بصغار المزارعين والقروض متناهية الصغر، من خلال قروض تجارية والتمويل الاسلامي.
وفيما يتعلق بضريبة الدخل، قال ان الوزارة حصلت على قرار من الرئيس باعفاء المزارعين من ضريبة الدخل، وكذلك اعفاء الشركات الكبيرة من الضريبة عن اول 300 الف شيكل في السنة.
اما ضريبة القيمة المضافة، فان المزارع في القطاع النباتي يستطيع استردادها، بينما في القطاع الحيواني فان وزيري الزراعة والمالية يبحثان صيغة للارجاع الضريبي على مدخلات الانتاج.
وحول جهود الوزارة لحماية المنتج الزراعي، قال انه تم تعديل العقوبات بقانون الزراعة ليتم فرض عقوبات السجن والغرامة المالية على التجار الذين يهربون المنتجات الاسرائيلية الممنوعة، وهناك لاول مرة لجنة لمتابعة هذا الامر تضم وزارتي الزراعة والاقتصاد وكافة الاجهزة الامنية.
وأكد ان اجندة السياسات الوطنية التي وضعتها الحكومة للاعوام من 2017-2022 وضعت قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة على راس سلم الاولويات، باعتبارها المجالات المنتجة التي تدر الدخل وتساهم في حل مشكلة الفقر والبطالة.
من جانبه، استعرض شيحة اهم التحديات التي تواجه المزارع والقطاع الزراعي الفلسطيني، واهمها العيش الكريم على ارضه التي تتناقص باستمرار في ظل نقص حاد في المياه، والزحف العمراني على الاراضي الزراعية في ظل محدودية الاراضي، وهو ما يتطلب ان يكون لوزارة الزراعة اليد الطولى في تحديد استخدامات الاراضي.
وقال ان ارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي يقلل هامش الرب للمزارع الصغير والذي يحصل على مواد زراعية مرتفعة التكلفة او غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.
وبين ان هناك تراجعا في انتاجية الاراضي الزراعية بسبب ممارسات الاحتلال وعم ضبط السوق، كما ان المصادر البشرية تشكل احد التحديات التي تواجه التنمية الزراعية لكون مخرجات التعليم لا تتناسب مع النمو الزراعي.
وقال ان القطاع الزراعي يعاني من ضعف الحوافز الاستثمارية، والمطلوب هو معاملة المستثمرين بهذا القطاع بشكل مختلف عن المستثمرين بالقطاعات الاخرى، كما اشار الى عدم وضوح التعويضات لعدم وجود الية واضحة لها، معتبرا ان على وزير الزراعة ان يضع كل ثقله لتحصيل التعويضات وارجاع الضريبة للمزارعين.
وتطرق شيحة الى اهم انجازات الاغاثة الزراعية التي كانت فكرة تأسسها هي العمل على تعزيز صمود المزارع وتمكينه من خدة ارضه والبقاء فيها.
واوضح انه تم خلال السنوات ال15 الماضية استصلاح اكثر من 56 الف دونم وشق وتاهيل 3500 كيلو متر من الطرق الزراعية، وزراعة 3 مليون شجرة مثمرة في الاراضي المستصلحة، وبناء 7500 بئر تشكل بمجموعها جزءا مهما من الخزان المائي.
وتحدث عن المشاريع التي من المقرر انجازها هذا العام، مبينا ان موازنة الاغاثة الزراعية لعام 2017 تبلغ 11 مليون دولار، تم توفير 8 ملايين منها حتى الان.
