نابلس - دعت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها بشأن وقف نظام التأمين الصحي الجديد المعمول به، والعودة للنظام السابق فيما يتعلق بتامين المواطنين العاطلين عن العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس أمس الخميس، نوقشت خلاله مجموعه من القضايا، وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية على الأرض، التي تقوم بها الكتلة تمهيدا لعقد مؤتمرها العام أواخر العام الجاري.
كما ناقش الاجتماع دور الكتلة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وضرورة العمل على تقويم دور النقابات، لتشكل ملاذا ومدافعا عن الطبقة العاملة الفلسطينية.
وطالب المجتمعون بضرورة توفير التامين الصحي للعاطلين عن العمل، مستهجنين الشروط التعجيزية التي وضعتها الحكومة، مطالبين بالعودة للنظام السابق.
وأكدت كتلة الوحدة العمالية في محافظة نابلس على ضرورة توفير الخدمات الصحية اللائقة، التي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الطبقات المسحوقة في المجتمع.
وجددت كتلة الوحدة التذكير بموقفها حول أهمية التأمين الصحي الشامل والعلاج الكامل للعاملين ولأسرهم، وهو ما أعلن مرارا في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وفي الحوارات العمالية التي رافقت القانون.
