أكدت دائرة السلامة والصحة المهنية  في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  أن حجم إصابات العمل بارتفاع مستمر خلال الربع الأول من العام الحالي  وذلك بسبب الإهمال  ولا مبالاة في تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية  وعدم ألرقابه على المنشات  وخصوصا قطاع البناء والإنشاءات الذي أصبح فوضى عارمة وإهمال واضح من قبل أصحاب العمل وخصوصا الغير منظمين ومن يعملون من الباطن وهناك إهمال من البلديات ودوائر الترخيص فيها التي لا تضبط هذا القطاع  .

وفي هذا السياق أكد سكرتير دائرة السلامة والصحة المهنية مصطفى حنني  أن عدد إصابات العمل التي وصلت إلى المستشفيات الخاصة  في مدينة نابلس لوحدها في الربع الأول من هذا العام  وصلت إلى أكثر461 إصابة عمل  جلهم يعملون في قطاع المقاولات ومناجر الخشب  وتصنيع الكنايات  هذا عدى عن الحالات التي وصلت إلى المستشفيات الحكومية والتي قدم لها الإسعافات الولية في طوارئ المستشفيات .

وأكد حنني أن الخطورة في ذلك هو أن من بين هذه الإصابات من  تصل نسبة عجزه الدائم إلى اكثر60%  مؤكدا أن الحالة النفسية الصعبة التي يعيشها المصاب وعائلته  عندما يخسرون مصدر رزقهم  من خلال إصابة المعيل للاسره  التي يعيلها .

كما أكد على أن العديد من المقاولون هم غير مرخصين ولا مصنفين ولا هم أعضاء في اتحاد المقاولون  وبناء عليه فان هذا القطاع يشهد فوضى عارمة من جانب والجانب الأخر لا يوجد الحد الأدنى من توفير شروط السلامة والصحة المهنية  وأننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نعتبر هذا انه عجز في تطبيق القانون .

ومن الجدير بذكر لو دققنا في الإصابات التي وقعت وحصلنا على أعداد من وصل والى المستشفيات الحكومية  لوصلت لأكثر 600 إصابة خلال الثلاث أشهر الماضية  وبناء على الأعداد والمعطيات المتوفرة لدينا  فان في الشهر الواحد يصل إلى المستشفيات الخاصة  شهريا 153 إصابة عمل  بمعدل( 5) إصابات يوميا  ولو عدنا إلى القوائم وأعمار هؤلاء العمال لوجدنا ان غالبيتهم في أعمار بين 17 عاما  25 عاما وهذا دليل واضح انه لا يوجد تدريب وتعريف العامل على العمل و المخاطر التي قد يتعرض لها أثناء عمله في هذا القطاع .

وأضاف حنني بأنه إثناء الجولات الميدانية  على قطاع البناء يوجد هناك فوض وإهمال وعدم اهتمام بالسلامة والصحة المهنية  وهذا يدلل على عدم الرقابة من كافة الأطراف المعنية بتنفيذ القانون .