نابلس - نفذت جمعية مدرسة الأمهات في محافظة نابلس، وبالتعاون مع الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، ورشة عمل موسعة حول الحقوق والواجبات الأساسية للعاملات الفلسطينيات، وفق ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، وذلك ضمن مشروع تمكين النساء من أجل كرامتهن والمستقبل.
وشارك في ورشة العمل ممثل منظمة العمل الدولية بفلسطين منير قليبو، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيسة المجلس الاستشاري لجمعية مدرسة الأمهات ماجدة المصري، وممثل صندوق دعم المساواة بين الجنسين علاء عايش، وبحضور العديد من ممثلي وممثلات المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات النسائية والقطاع الخاص، وشريحة من قطاع العاملات في السوق الفلسطيني.
وفي بداية اللقاء، رحبت رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية مدرسة الأمهات سمية الصفدي بالحضور والمشاركين، مؤكدة على أهمية النضال والسعي الدؤوب، من اجل تحقيق عدالة اجتماعية للنساء بقطاع العمل الخاص، ونيل حقوقهن بما نص علية قانون العمل الفلسطيني الأساسي والاتفاقيات الدولية.
وأكد ممثل صندوق دعم المساواة بين الجنسين علاء عايش أن قانون العمل الفلسطيني من أفضل القوانين المعمول بها في العالم، ويراعي النوع الاجتماعي في سن القوانين المتعلقة بالعمل، على الرغم من أن المرأة لا زالت تعاني من العديد من الانتهاكات، مثل الحد الأدنى للأجور، وعدم وجود مقومات للعمل اللائق، معزياً ذلك إلى غياب الرقابة القانونية من قبل لجان مختصة بالعمل، وداعيا إلى العمل لمساندة دور الحكومة من خلال عقد شراكات فعلية مع مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل قانون العمل الفلسطيني.
بدورها أشارت رئيسة المجلس الاستشاري للجمعية ماجدة المصري إلى طبيعة المهن التقليدية التي تقوم به المرأة الفلسطينية، كمهنة التعليم والتمريض، بسبب الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع الفلسطيني، التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء.
وتطرقت المصري إلى المعيقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه المرأة الفلسطينية في سوق العمل، داعية إلى وضع شراكات فعلية تسهم في رسم سياسات وطنية تعالج الوضع الحالي، مؤكدة على أهمية إعادة قراءة قانون العمل الفلسطيني من ناحية جندرية، والعمل على أهمية وضع نظام للمسائلة، من اجل مكافحة كافة أشكال التميز في العمل.
وأكد ممثل منظمة العمل الدولية منير قليبو على أهمية الضمان الاجتماعي كأحد وسائل الحماية للمرأة في كافة أنحاء العالم، منوهاً إلى أن غياب منظومة العدالة الاجتماعية والحماية القانونية والاجتماعية ومعايير العمل اللائق كأحد المعيقات التي تواجه المؤسسات الحقوقية وقطاع العمال.
وأشار قليبو إلى وجود العديد من المعيقات التي تواجه قطاع العمل، أبرزها غياب المجلس التشريعي، وعدم تفعيل قانون العمل الفلسطيني، وعدم الموائمة ما بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الموضوعة.
بدورها قالت مدير عام الدائرة القانونية بوزارة العمل الفلسطينية بثينة سالم أن وزارة العمل تدعم مبادرة تمكين النساء من اجل كرامتهن، كونها تسهم في إسناد الحكومة بمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في القطاع الخاص، في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم وجود قضاء عمالي متخصص، يسّرع في معالجة القضايا العمالية، مؤكدة على أهمية تنفيذ ورش توعوية للمجتمع المحلي حول الضمان الاجتماعي، كونه إحدى وسائل الحماية للعاملات على وجه الخصوص.
وتحدث الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد عن الانتهاكات التي تعاني منها المرأة بسوق العمل كالحد الأدنى للأجور، منوها إلى ضرورة التفريق ما بين أنماط العمل في فلسطين، ومؤكداً على عدم وجود قوة واحترام للقانون، ومشدداً على أهمية وعي العاملة بحقوقها وفق ما نص علية قانون العمل الفلسطيني من أجور وإجازات وصحة مهنية وغيرها.
من جهتها أشارت منسقة مشروع تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل شهيرة بلبيسي أن وحدات الوساطة المجتمعية التي يتم العمل عليها بالمحافظات الشمالية هي إحدى آليات معالجة الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات بالقطاع الخاص وتوعيتهن بحقوقهن الأساسية، ورصد الانتهاكات التي يتعرضن لها بسوق العمل، مشيرة إلى ست وحدات وساطة مجتمعية بالمحافظات الشمالية تم تجهيزيها لاستقبال أي شكوى من قبل العاملات والعمال
