الدفع عند الاستلام أو (Cash On Delivery) هي وسيلة أكثر أمانًا وضمانًا لطرفي عملية البيع والشراء (المستهلك والبائع)، وهي عملية تشكل ما يقارب من 70% من مجموع المعاملات المالية الإلكترونية في المنطقة العربية بناءً على إحصائيات مؤسسة استزادة للحلول التسويقية.
استشاري تطوير الأعمال بشركة يمامة ديلفري محمد أبو معيلق، يوضح أنها أكثر ضمانًا للمشتري (المستهلك) من أية وسائل دفع أخرى، لأنها تمكنه من رفض استلام المنتج إن لم يكن مطابقًا للمواصفات.
ويقول أبو معيلق لـ"فلسطين": "إنها تضمن للبائع الحفاظ على السيولة المالية، والاستغناء عن الرسوم التي تفرضها خدمات الدفع الإلكتروني على البائع و/أو المشتري".
وفيما يتعلق ببطاقات الدفع الإلكترونية (الفيزا كارد مثلًا)، يشير إلى أنها وجدت لتسهّل على عملاء البنوك الشراء الإلكتروني، "ولكن للأسف -وعلى حد علمي- لا تتوفر في فلسطين حتى الآن مواقع إلكترونية توفّر إمكانية الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني"، وفق قوله.
وينوه إلى أن استخدامها يقتصر فقط على الشراء من خارج فلسطين، مضيفًا: "وهي سلبية لأن المشتري لا يضمن وصول المنتجات، ولا يتمكن من شراء كل ما يريده نظرًا للظروف السياسية المتعلقة بالأمر".
ويلفت مسؤول عمل فريق "شريك" لحلول الأعمال إلى السلبية الأكثر انتشارًا وهي تعرض البطاقة للسرقة من مخترقين لمواقع الشراء الإلكتروني، أو من المخترقين للبيانات البنكية على حواسيب مستخدمي البطاقات، معلقًا: "لا نقول إنها وسيلة غير آمنة، ولكن هنالك نسبة صغيرة من المخاطرة".
أما عن بطاقة (Paypal) فهي –وفق قوله- خدمة غير متوفرة للمستخدمين الفلسطينيين نظرًا للظروف السياسية، إضافة إلى أنها تعتمد معايير شديدة في تأمين الحسابات، فمن الصعب على المستخدم البسيط استخدامها بسهولة.
أخيرًا، يتحدث أبو معيلق عن السلبيات التي تعترض خدمة الدفع عند الاستلام، وتتلخص في عدم وجود مرجع برمجي للمستخدم، مثل كشف حساب يعرف منه حركاته المالية أو يتذكر من خلالها آخر مشترياته.
نقلا عن فلسطين اون لاين
