أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً اليوم الاربعاء ليصل الى (13) نائب، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وتوقع ان يستمر استهداف النواب خلال الفترة القادمة .

 وقال "الاشقر " بان قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم  النائب المقدسي" أحمد محمد احمد عطون"  52 عام ، بعد اقتحام منزله  من مدينة البيرة، والتي ابعد اليها من مسقط رأسه مدينة القدس قبل 7 سنوات مع النائبين محمد أبوطير ، ومحمد طوطح ووزير القدس السابق المهندس خالد أبو عرفة بحجة خيانة الولاء للدولة كما يزعم الاحتلال .

وبين "الاشقر "بان النائب "عطون" كان اعتقل اكثر من مرة وامضى ما يزيد عن 12 عام فى سجون الاحتلال ، اخرها في فبراير عام 2013 حيث امضى 20 شهراً خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري، وقام الاحتلال بسحب بطاقته المقدسية ، ومنعه من دخول القدس، فيما اعتقل نجليه مجاهد 16 عام، "محمد " 15 عام.

واوضح "الاشقر " بان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الماضي والذى شهد اختطاف (5) من النواب، من بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي صدر قرار من المحكمة بالإفراج عنها بكفالة مالية بينما اعاقت النيابة العسكرية تنفيذ القرار وقدمت استئنافاً لاستمرار اعتقالها .

واشار "الاشقر" الى ان الاحتلال ومنذ شهر يوليو 2006 اختطف 57  نائباً اضافة الى عدد من الوزراء السابقين، ، وباعتقال النائبة " حلايقه" يكون جميع نواب كتلة التغيير والاصلاح في الضفة والقدس تم اعتقالهم ولأكثر من مرة، بما فيهم رئيس المجلس التشريعي " د.عزيز دويك" .

واعتبر الاشقر بان اعتقال النواب سياسي بامتياز، وانه يأتي استكمالاً لحلقات الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، وكذلك التقليل من دور النواب الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم .

و جدد "الاشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين لان ذلك يعتبر مساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها .