بقلم سندس حج محمد

وفي 21 كانون الثاني الماضي أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري، والذي يتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي،ما قد يتيح لرئيس التركي رجب طيب أردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029.

حيث شارك 488 نائباً في عملية تصويت سرية، وصوت 339 نائباً لصالح مقترح التعديل، وصوت 142 ضد المقترح، بينما قدم 55 نائباً ورقة بيضاء وتم الغاء ورقتين لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريح صحفي، الجمعة 10شباط 2017، إن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قد صدق على مقترح التعديلات الدستورية، وبناء على ذلك فإن المقترح سيعرض على المواطنينفي استفتاء شعبي بتاريخ 16نيسان لعام 2017، وأضاف يلدريم إن الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية ستكون من قبل المواطنين الأتراك.

ويعتقد الكاتب والباحث الإعلامي لموقع أصداء الإخباري جمال شعيب أن سبب قيام أوردغان بطرح التعديلات الدستورية؛ ملاحظته تسامحا واسعا من الشعب التركي في طريقه لمعالجة آثار الانقلاب الفاشل ضده.

ومنحت قائمة التعديلات الدستورية لمنصب رئيس الدولة صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش وتعيين نوابه والوزراء واقالتهم، ويحق لرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة ولا يحق له اصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح، ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغي في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع، ووافقت التعديلات الدستورية على العلاقة المتواصلة بين الرئيس وحزبه، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.

وتضمنت التعديلات الدستورية قوانين الانتخابات الرئاسية على أن تجري الانتخابات العامة والرئاسية كل خمس سنوات، وأن المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة، ولا تتجاوز ولاية رئيس الدولة الخمس سنوات، ولا يحق لشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

 وتسعى الحكومة التركية من خلال مقترح التعديلات إلى الغاء المحاكم العسكرية بما فيها المحاكم القضائية العلياالعسكرية والمحكمة الادارية العليا العسكرية والغاء مجلس الوزراء (منصب رئيس الوزراء)، وسيتم رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى600نائبا.

وستمنح التعديلات الدستورية التركية للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ولا يحق لرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة، وتبين التعديلات أن عضوية البرلمان تسقط عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو الوزراء،وتوسيع صلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش والحصول على المعلومات عبر تقصي برلماني أو اجتماع عام أو تحقيق برلماني أو سؤال خطي.

 ويمكن للبرلمان اتخاذ قرار باجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب،وستجري الانتخابات العامة والرئاسية في حال تمت الموافقة على التعديلات الدستورية في 3 تشرين الثاني2019.

وصدق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية.

ومن أجل اقرار التعديلات الدسورية يجب أن يكون عدد أصوات الاستفتاء الشعبي القادم ب(نعم) أكثر من 50%.

 ويصف الكاتب بكر صدقي في تقرير له على صحيفة القدس العربي التغيير المقترح لتعديل الدستور هو خروجا عن تقاليد الحكم في تركيا الممتدة منذ تأسيس الجمهورية التركية، ويضيف الكاتب بكر صدقي أن حكم الحزب الواحد في تركيا انتهى في عام1945، وتبع ذلك الانتقال إلى الديموقراطية التعددية التي بقيت حاضرة بقوة على مدى عدة عقود.

ويلاحظ الإعلامي شعيب أن التعديلات الدستورية التركية لم تقتصر على منح الرئيس صلاحيات واسعة، بل أيضا منح فرصة لتخلص من كافة القيود، ويقول الإعلامي جمال شعيب لموقع أصداء الإخباري "رئيس الحكومة لا يلزمه قطع صلته بحزبه ولا يقيد قراراته فيما يتعلق بتعيين الوزراء وكبار الموظفين باستشارات او تشريعات، كما ان مسالة اعلان الطوارئ وزيادة مدتها وطريقة تمديدها في ظل قيادة الرئيس نفسه للجيش والقوات المسلحة يجعل أي صلاحيات أخرى مجرد قوانين مكملة للحزمة التي يحكم من خلالها الرئيس قبضته على الدولة".

ويضيف جمال شعيب لموقع أصداء الإخباري أن تجربة اوردغان على المستوى الشخصي مع حلفائه ورفاق النضال من أربكان الى غول تثبت بانه قادر على التحول الى الديكتاتور حتى في علاقاته الحزبية والشخصية.

 ويشير الباحث جمال شعيب لموقع أصداء الإخباري أنه يمكن استنتاج الدكتاتورية لرئيس التركي التي ستنشأ في حال إقرار التعديلات في الاستفتاء القادم من خلال تحليل ومتابعة التركيبة الشخصية والحزبية لرئيس التركي اوردغان وتجربته في الحكم.

ويوضح الكاتب السوري بكر صدقي في تقرير له على صحفية القدس العربي وجهة نظر معارضو التعديلات الدستورية في الطريقة التي تستخدمها الحكومة التركية لترويج لحملة التعديلات الدستورية على أنها أسوأ من التعديلات نفسها، حيث يصف خطباء أنصار التعديلات خصوم النظام الرئاسيبخونة الوطن أو عملاء أجندات أجنبية ويريدون تفكيك تركيا وهم أنصار الانقلاب العسكري الفاشي،في المقابل يتهم معارضو النظام الرئاسي بالرغبة في تأسيس دكتاتورية الرجل الواحد المشخصنة.

ويقول الباحث الإعلامي جمال شعيب لموقع أصداء الإخباري "إن المتابع لتطورات الداخلية التركية ولأسلوب إدارة الرئيس التركي للأزمات لا يمكنه تجاوز أساليب اوردغان وطريقة تعامله مع الخصوم السياسيين في البلاد، خاصة خلال ازمة الانقلاب الفاشل والقرارات التي صدرت عن الرئيس وحكومته بحق أكثر من 60 ألف مواطن تركي".

اقتراح التعديلات الدستورية الذي يهدف إلى الحصول على مستقبل أفضل لتركيا جاء في ظل توتر العلاقات الداخلية والخارجية التركية، ويقول جمال شعيب لموقع أصداء الإخباري لا يمكن التفاؤل كثيرا بحصول تركيا على موقع أفضل والاستفادة من التعديلات الدستورية في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير نظامها العام،لأسباب كثيرة منها كون تركيا محاطة بواقع متفجر على حدودها مع سوريا والعراق، وبمزاج متقلب في العلاقات مع أوروبا ووصل الى مراحل متقدمة من الاستفزاز المتبادل وعلاقة غير ثابته مع روسيا.