استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي ظهر امس في مقر الغرفة محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، وحضر اللقاء كل من عثمان مصلح امين سر الغرفة، ونائبه طايل الحواري، وأمين الصندوق محمد سامح طبيلة، ونائبه سمير قادري، وعضو المجلس بشير حنني.
وقد جرى خلال اللقاء اطلاع مجلس ادارة الغرفة على كافة القوانين والاجراءات والتدابير والخطوات التي تتخذها سلطة النقد الفلسطينية للحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني، كما تم تبادل وجهات النظر حيال سلسلة من القضايا ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص الفلسطيني وتعاملاته اليومية مع المصارف المحلية.
ورحب حسام حجاوي بالدكتور جهاد الوزير، شاكرا له زيارته للغرفة مثمنا خطوات سلطة النقد الفلسطينية تجاه تنظيم أعمال المصارف في فلسطين، واثر ذلك على الواقع الاقتصادي بشكل خاص والواقع الفلسطيني عموما.
وأثار حجاوي قضية مديونية الحكومة للقطاع الخاص الفلسطيني واثرها على النمو الاقتصادي وارتباط ذلك بالاستقرار في المشهد الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومة يجب أن تولي ذلك الاهتمام اللازم وتقوم بدفع مستحقات القطاع الخاص بشكل منتظم ودوري، من أجل ضمان دوران عجلة الاقتصاد المحلي والحفاظ على قدراته التشغيلية والانتاجية.
كما تناول أعضاء مجلس إدارة الغرفة سلسلة من القضايا التي تواجه القطاع الخاص والتي من الممكن ان تؤثر على المشهد الاقتصادي المحلي وقدرته على العمل، إضافة إلى الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع الخاص في ظل انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وقضايا المقاصة، وتمديد الفترة الزمنية لاستقبال الشيكات في البنوك، والعطاءات التي تطرحها الحكومة على القطاع الخاص.
من جهته، وخلال استعراضه للأوضاع المصرفية في فلسطين، وضع الوزير مجلس إدارة الغرفة في صورة القوانين والاجراءات التي تنتهجها سلطة النقد الفلسطينية لحماية الوضع المالي الفلسطيني، وطمأن المودعين على إيداعاتهم من خلال إطلاق مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن حقوق 93% من المودعين بسقف مقداره عشرة آلاف دولار.
وعبّر الوزير عن سعادته بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة لاطلاعها على جملة السياسات والخطوات والسيناريوهات المتخذة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، منوها إلى أن الجهاز المصرفي في فلسطين قوي ويتمتع بالسلامة والمتانة.
وأشار الوزير إلى أن سلطة النقد قد استصدرت قانون المدفوعات الوطني، وهي تعمل أيضا على مشروع المفتاح الوطني.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة التواصل والعمل المشترك من أجل خدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
