رام الله-26/4/2017- كشفت وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، اليوم الأربعاء، عن إتلاف وضبط طواقهما ما قيمته 62 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية على مدار السنوات السبع الماضية. ويأتي ذلك بعد مرور سبع سنوات على إقرار الرئيس محمود عباس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان 2010 .

وقالت الوزارة والضابطة في بيان مشترك،" إن السوق الفلسطيني شبه خال ونظيف من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية، وان نسب وجود هذه السلع في السوق الفلسطيني لا تزيد عن 3% مقارنة مع العام 2010 والتي كانت تزيد عن 85% مسجلة بذلك انخفاضا حاداً في ضبط هذه المنتجات نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها طواقم الرقابة والتفتيش، وتكامل الجهد الرسمي مع الشعبي في حظر هذه المنتجات.

وثمنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الرقابة والتفتيش في جميع المؤسسات المدنية والأمنية في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني، في مختلف مجالاته، مؤكده على إجراءات الحكومة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرته على الصمود والمنافسة، واستنهاض المواقف الدولية المناهضة للاستيطان.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى، من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.

وأغلقت عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطر مؤخراً مصنعين يعملان في مستوطنة بركان المقامة على أراضي محافظة سلفيت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.

بدوره قال العميد اياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركيه" ان هذه النجاحات والجهود تعزى للتنسيق المشترك والتشبيك الدائم بين كل المؤسسات والجهات المختصة في تنظيم وضبط السوق الفلسطيني ومكافحة منتجات المستوطنات حيث عمدنا على استحداث أساليب وطرق لضبط ومكافحة تلك البضائع من خلال المتابعة والمراقبة عبر دوريات ميدانيه تعمل على جمع وتحديد البيانات والمعلومات بشكل استخباري نظراً للخصوصية الفلسطينية بالتقسيم الجغرافي والاحتلالي ومنع طواقمنا من مزاولة الاعمال الاعتيادية بما يسمى مناطق ج.

و قد صادق الرئيس محمود عباس في 26 نيسان 2010م على قانون لحظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وإحلال المنتجات الوطنية محلها؛ دعماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني، ولتوفير فرص تسويقية أفضل للسلع والبضائع الفلسطينية.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.