لما أبو زينة- من المقرر أن ينطلق معرض الصناعات والمنتجات الأردنية بنسخته الثالثة في الثامن من أيار المقبل, لتشكل خليل الرحمن الحاضن هذه المرة بعد سابقاتها نابلس ورام الله.
معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه شركة إيفينتف, يضم أفضل الشركات والمصانع الأردنية من كافة القطاعات, ويوفر فرصاً تشاركية كبيرة مع التجار أصحاب الشركات الفلسطينية مما يسهم في دعم اقتصاد البلدين ليشكل الحدث الأضخم في فلسطين منذ 3 سنوات, وليترجم قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين.
الترابط التاريخي القوي الذي جمع الأردن وفلسطين, شكل حلقة كبيرة من الثقة المشتركة والتفاهم في كافة المجالات, حتى تشابهت المدن والشوارع في رائحتها والطابع العام الذي يكسو محياها, فإذا زرت مدينة السلط الأردنية ستعود بك الذاكرة إلى مدينة نابلس وأزقة سوق الخان القديم, لتنطوي في ذهنك مظاهر الغربة أي كانت, ذلك الترابط الأخوي لم يقتصر على العلاقات الاجتماعية بين البلدين, بل امتد ليشمل القطاع الاقتصادي بشكل كبير.
حيث يأخذ التبادل الاقتصادي بين البلدين الحصة الأكبر من التعاملات الفلسطينية الاقتصادية مع الدول العربية مجتمعة, بل والعالم بشكل عام, فبحسب وزارة الاقتصاد الوطني تبلغ الصادرات الفلسطينية للعالم سنوياً ما يقارب ال 150 مليون دولار, تستحوذ الأردن على ما يقارب ال 60 مليون دولار منها.
وفي تقرير إحصائي لها كانت قد نشرته في منتصف شهر نيسان الجاري, أوضحت وزارة الاقتصاد أن الشركات الفلسطينية تمكنت خلال الشهر المنصرم من تصدير ما قيمته 7.5 مليون دولار تقريباً, لمنتجات متعددة القطاعات أهمها الحجر والرخام والمنتجات الزراعية, إلى الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية.
وبحسب التقرير أيضاً تصدرت الأردن قائمة صادرات السوق الفلسطيني من حيث عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها الوزارة بنسبة وصلت 26.1%, أما من حيث قيمة شهادات المنشأ فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد بنسبة 45.7%، مما يضع الأردن في كفة المستهلك الأول للصادرات الفلسطينية والتي يشكل أكبرها المنتجات الزراعية.
تلك النسب والأرقام التي تمكننا الوصول إليها من خلال الإحصائيات دليل جازم على قوة العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الأردنية, لكن الرقم قد يكون مضاعفاً لو حاولنا إحصاء التجارة الفردية ما يعرف ب " تجارة الشنطة" أي ما يتم نقله من بضائع ومنتجات في كلا الاتجاهين, حيث بلغ عدد المغادرين للأردن 163 ألف فلسطيني للعام 2016 وذلك بحسب التقرير السنوي لوزارة السياحة والاثار الأردنية.
وعلى الرغم من التواجد الأردني القوي في قائمة الصادرات الفلسطينية إلا أن حجم الواردات الأردنية لفلسطين يقف إلى حد معين, لتكتسح المنتجات الإسرائيلية ساحة الواردات الفلسطينية بسبب السياسات الاحتلالية والضرائب التي تفرضها حكومة الاحتلال على البضائع الداخلة إلى الحدود الفلسطينية, حيث أظهر تقرير مالي لوزارة الاقتصاد الفلسطينية أن خلال شهرين من العام الماضي 2016 بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية لفلسطين ما يقارب 242 مليون دولار أمريكي ولو قسنا ذلك على مدى السنة كاملة ستضاعف المبلغ مرات عدة.
يقول رأفت ريان مدير دائرة المنظمات الدولية" العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الأردنية تقع ضمن منطقة التجارة العربية الحرة المعفية من الضرائب وذلك بموجب الاتفاقية التجارية بين الدول العربية التي تعفي التعاملات الاقتصادية بين تلك الدول التي تقع ضمن منطقة الاتفاقية من الضرائب, إلا أن هناك ضرائب تفرض من قبل الجانب الإسرائيلي على الواردات التي تدخل إلا الحدود الفلسطينية من الدول الأخرى بما فيها الأردن, وهذا ربما يعد من الأسباب التي تقف عائقاً في وجه التبادل التجاري بشكل أكبر".

ويضيف ريان" منذ القدم تحظى العلاقات الفلسطينية الأردنية طابعاً خاصاً وليس ذلك غريباً لأحد, فالتقارب الثقافي والاجتماعي والمكاني والأخوي بين البلدين يضع الناظر في دائرة الاستيعاب لتلك العلاقة, عدا عن المحبة التي تربط الشعبين والأخوة".
يقول عدنان غيث نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان" قبل أن يكون هناك أي رابط اقتصادي بين الاردن وفلسطين هناك رابط تاريخي عريق بين البلدين, ومن الطبيعي أن يتلخص ذلك في علاقات فعلية اقتصادية بينهما".
ويضيف غيث" يمكننا وصف التبادل الاقتصادي الفلسطيني الأردني بالمتواضع حيث وصل في السنوات الأخيرة لما يقارب 150 مليون دولار بين صادرات و واردات, عدا عن تجارة الشنطة التي تنشط بشكل كبير بين الجانبين عن طريق المتنقلين بين البلدين".
أما فيما يتعلق بضعف حجم الواردات من الأردن لفلسطين مقارنة مع حجم الصادرات الفلسطينية للأردن, يقول غيث" الاردن بلد مفتوحة اقتصادياً لا يوجد فيها عوائق أمام التجارة وحركتها ولكن الاحتلال الاسرائيلي يتحكم في الحركة الاقتصادية في فلسطين ويفرض الضرائب الباهظة على البضائع الداخلة ليبقى المتحكم الأول في السوق الفلسطيني".
وتسعى الأردن بشكل عام أن تصل إلى ما مقداره مليار دولار من حجم السوق الفلسطيني, حيث يبلغ حجم السوق الفلسطيني10 مليار دولار,2 مليار دولار منها صناعة محلية, فيما تشكل إسرائيل مصدر ال 8 مليارات الأخرى.
وعلى الرغم من وجود بعض المعيقات أمام التعاملات الاقتصادية بين فلسطين والأردن, إلا أن العلاقة بينهما تحفظ قدسيتها لتحاول التغلب على تلك العوائق من خلال التعاون بين البلدين لإقامة المعارض والمهرجانات التي تضم أكبر عدد من الشركات والمصانع الأردنية والفلسطينية في كلا البلدين.