كتبت سندس حج محمد
منذ أن أعلن الأسير والقائد مروان البرغوثي الإضراب المفتوح عن الطعام في تاريخ 17 نيسان؛ كخطوة احتجاجية ضد سياسات الاحتلال العنصرية والتعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية، أصدرت سلطات الاحتلال سلسلة قرارات مجحفة بحق الأسرى لضغط عليهم لإنهاء الإضراب.
أكثر من 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، وتتفاقم معاناتهم الصحية يوما بعد يوم، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية لم تحرك ساكنا، حتى الجهات المسؤولة لم تستغل اتفاقيات حقوق الأسرى ومعاهدات الأمم المتحدة لمقاضاة سلطات الاحتلال على سياستها المستمرة في سلب أبسط حقوق الأسرى في السجون.
الحراك المحلي والجماهيري والنشاطات الممتدة إلى بعض الدول العربية والغربية تضامنا مع الأسرى، والتفاعل المستمر على منصات التواصل الاجتماعي، لا تغني عن الحراك السياسي والدبلوماسي الذي يجب أن يكون حاضرا بشكل قوي على المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي.

رسالة مروان البرغوثي من أعماق السجون المظلمة عبرت عن صرخة ألم وشوق للحرية المسلوبة، ومطالب الأسرى لا تمثل إلا الحد الأدنى من حقوق الإنسان، فهل لنا أن نتخيل الحالة النفسية لسجين يوضع في زنزانة مظلمة ولا يعرف مصيره أو مدة حكمه وقد يبقى على هذه الحالة لسنوات؟ وهل لنا أن نتصور زنازين التحقيق وأساليب التعذيب البشعة، وقد يمتد الأمر إلى اتهام أسير في تهمة لا يعرفها؟
جرائم لا تعد ولا تحصى ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أكثر من 7آلآف أسير فلسطيني، واعتقال الأطفال والقاصرين وإصدار أحكام عالية بحقهم،وأصغر أسير بالعالم يولد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومعاناة الأسرى المرضى خاصة المصابون بأمراض مستعصية يصارعون الموت في كل ثانية، آلا يحق لنا أن نتساءل أين موقعو مواثيق حقوق الإنسان عن هذه الجرائم؟،
اتفاقية جنيف الثالثة التي وقعت سنة 1949م من الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق الإنسان، وعرفتالاتفاقية أسير الحرب بمصطلح "مقاتل شرعي" وقع في أيدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما، وتفرض المعاهدات الدولية أن يعامل أسير الحرب معاملة إنسانية وتحظر تعذيبه حتى الإفراج عنه أو عودته إلى وطنه.
لكن سلطات الاحتلال تتحايل على القوانين والمواثيق الدولية من أجل تنفيذ سياساتها، والهروب من هذه القوانين التي تعتقد أنها تقيد مخططاتها، ويسعى الاحتلال دائما إلى التغيير في المصطلحات التي جاءت بها حقوق الإنسان، فمثلا لا تطلق اسم أسير حرب على الأسرى الفلسطينيين بل دائما تصفهم بالمخربين والإرهابيين الذين يستحقون العقاب والحرمان.

رفض سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى يدل على انتهاكات الاحتلال بشكل مباشر،على مرئا العالم للحقوق الإنسانية والمنظمات الحقوقية والدولية، يدل على ارتكاب الاحتلال جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، كما حدث في عام 2012 عندما أعلن الأسرى الإضراب عن الطعام وتم إلغاء الإضراب بعد عدة أسابيع باتفاق بين الحركة الأسيرة والاحتلال وبواسطة مصرية إلا أن الاحتلال عاد إلى انتهاكاته المستفزة للأسرى ولم يحترم الاتفاقية.
زيادة فترة الزيارة من 45 إلى ساعة ونصف، وإنهاء الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والسماح بإدخال الكتب ومشاهدة المحطات الإذاعية والإخبارية المتنوعة، وإنهاء الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها مصلحة السجون كالاعتداء على خصوصية الأسرى والتفتيش العاري لهم، وتقديم الغذاء الصحي، وتوفير العلاج، واستصلاح المرافق الصحية في السجون... ما هي إلا أمور وحاجات يومية حياتية لا يستطيع أي إنسان العيش بدونها، يخوضون الأسرى معركة الأمعاء الخاوية بشكل منفرد أو بشكل جماعي لنيل أبسط حقوقهم.
هيئة الأمم المتحدة التي دائما تقف في الصفوف الأولى لتتغنى بحقوق الإنسان، لم تصدر أي قرارات تجبر الاحتلال على تطبيق حقوق الإنسان والالتزام بها، وكان ذلك سببا لاستمرار الاحتلال في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، والمواقف العربية الخجولة تجاه قضية الأسرى ومعاناتهم المستمرة زادة من جرأة الاحتلال على التمادي في سلب الحقوق الإنسانية والحياتية من الأسرى.
الأسرى يستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، ونداءاتهم واجهاتها أذن صماء، اقتصر التضامن مع قضيتهم على الفعاليات المحلية في المدن الفلسطينية، والإعلام المحلي الفلسطيني الذي ما زال يؤدي دورا مهما لدعم قضيتهم، وامتد التضامن إلى دول عربية كانت دائما المبادرة لدعم القضية الفلسطينية، ونشاطات نظمت في بعض دول غربية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت تضامنا كبيرا.
تصعيد التضامن الشعبي والمحلي والإعلامي الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ومساندتها بقرارات سياسية فلسطينية وعربية، وقيام القيادة الفلسطينية باتخاذ خطوات جريئة تجاه الاحتلال، وتوحيد القوى السياسية والعسكرية والدبلوماسية الفلسطينية في الداخل والخارج، واستغلال القوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتصب في مصلحة الشعبالفلسطيني وقضية الأسرى ، ومقاضاة الاحتلال في المحاكم الدولية لاستمرارها في انتهاكات حقوق الفلسطينيين،وقيام الدول العربية بالمقاطعة الاقتصادية والسياسية خاصة الخليجية للاحتلال، كل ذلك يؤدي إلى تحقيق نصر الأسرى الفلسطينيين والاستجابة إلى مطالبهم التي يسعون لتحقيقها.
إجماع الأسرى الفلسطينيين على كلمة واحدة وقرار واحد تعبر عن قوة إرادة الأسرى المستمدة من معاناتهم، لأنهم خرجوا من قلب اليأس والألم، لا يملكون سوى أجسادهم العارية ليقاوموا فيها الظلم والقهر، سيستمرون بإضرابهم حتى ينالوا مطالبهم فمنهم نستمد الأمل والقوة، وكما قال نصير الريماوي في قصيدته أنا مضرب عن الطعام:
على فراش الموت احتضر
بالأمعاء الخاوية..
معركتي ستنتصر.. حتماً ستنتصر