يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على قانون هيئة البث العام بصيغته المعدلة بموجب التفاهمات التي توصل إليها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشي كحلون، يأتي ذلك بعد أن أعلن، الثلاثاء، عن انتهاء عمل سلطة البث، بعد 49 عاما على إقامتها، حيث من المقرر أن يبدأ موظفو سلطة البث العمل في الهيئة بدءا من صباح اليوم الأربعاء.

وسيعرض مشروع القانون، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد أن صادقت اللجنة الخاصة بقانون هيئة البث العام على التعديلات، حيث من المتوقع أن تعلن الكنيست لاحقا عن إقامة أتحاد جديد لقطاع الأخبار والذي سيعمل بشكل منفصل عن هيئة البث العام، وسيتم تأجيل إطلاق البث للهيئة إلى 15 أيار/مايو القادم.

وبحسب المعطيات، فإنه من بين 1050 موظفا في سلطة البث، فقد تم استيعاب 440 موظفا في هيئة البث العام. وبحسب التعديل القانوني سيكون بالإمكان رفع عدد الوظائف إلى 510. علما أن 359 منهم سيعملون بوظيفة كاملة، والباقي في وظائف جزئية.

وسبق أن صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون المحتلن، حيث صوت لجانب القانون 44 نائبا، بموجب القانون سيتم تأجيل إطلاق البث إلى 15 أيار، كون إجراءات تشريع القانون يجب أن تنتهي في نهاية نيسان/أبريل الجاري، وهو الموعد السابق الذي حدد لإطلاق البث.

وكان قانون هيئة البث العام قد خلق أزمة ائتلافية لأسابيع وهدد بحل الحكومة، إذ لوح نتنياهو بتقديم الانتخابات العامة في حال استمر كحلون في الإصرار على موقفه الرافض لإغلاق هيئة البث العام.

ويقضي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بأن يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، ولكنها مستقلة عنها. وسيكون العاملين في قسم الأخبار الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حاليا إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام. وتبين أن الخلاف الرئيسي بينهما يتمحور حول قسم الأخبار.

كما وتم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار. كما اتفق على بقاء رئيس الهيئة، غيل عومير، ومديرها العام، إلداد كوفلانتس، في منصبيهما.

نقلا عن عربي 21